"أراضي دبي" تعزز معايير التدقيق على موازنات عقارات الملكية المشتركة

باتت المعايير والضوابط الخاصة بالتدقيق على الموازنات السنوية لرسوم الخدمات والتقارير المالية للعقارات ذات الملكية المشتركة بدبي، أكثر رسوخا وإحكاما، وذلك على إثر توقيع مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك اتفاقيات مع 27 مكتبا للتدقيق.

ومن شأن هذه الخطوة أيضا توثيق العلاقة الاستراتيجية وخصخصة العمل مع شركاء الدائرة، وذلك عن طريق إرساء عملية التدقيق، بهدف رفع وإنجاز العملية والمعاملات المرتبطة بها.

ووفقا للاتفاقيات الموقعة، تلتزم مكاتب التدقيق بتدقيق البيانات المالية للعقارات المشتركة للحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، وبالتالي تمكين المدقق من إبداء رأي حول ما إذا تم إعداد تلك البيانات من جميع النواحي المادية وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية "IFRS"، وتقديم تقرير حول البيانات المالية والتواصل اللازم بموجب معايير التدقيق الدولية "ISAs" وفقا لنتائج مدقق الحسابات.

ويقوم مكتب التدقيق بتقييم معايير الرقابة وإدارة المخاطر الخاصة للعقارات المشتركة، وتقييم كفاءة وفاعلية التشغيل وتقييم مدى كفاية وموثوقية المعلومات المالية لهذه العقارات، بالإضافة إلى التحقق من التزام شركة الإدارة بالقوانين واللوائح المعمول بها بشأن عقارات الملكية المشتركة، والتأكد من مدى التزام جهة الإدارة في إدارة الأجزاء المشتركة للعقارات المشتركة طبقا لنطاق التدقيق المعد من قبل المؤسسة.

الأسواق العقارية اقتصاد الإمارات "الدار العقارية" تكشف خطة تجديد شاملة لـ "ياس مول" بـ 500 مليون درهم

وتحت بند مراجعة موازنة رسوم الخدمات للعقارات المشتركة، نصت الاتفاقيات على أن يقوم مكتب التدقيق بإصدار تقرير مفصل بشأن الموازنات الخاصة بالعقار المشترك، يتضمن بيان مدى الالتزام بجميع الشروط والضوابط والمتطلبات التنظيمية المحددة في القانون رقم 6 لسنة 2019، واللوائح والموجهات الصادرة من المؤسسة في هذا الشأن، ونتائج تقييم بيئة الرقابة وعملية إدارة المخاطر الخاصة بالمشاريع العقارية، وتقييم كفاءة وفاعلية التشغيل وتقييم مدى كفاية وموثوقية المعلومات المالية للعقار المشترك، إلى جانب نتائج تقييم الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها بشأن العقارات المشتركة.

وقال مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري "ريرا"، إن "هذه الاتفاقيات تتماشى مع بنود القانون بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي وخاصة المواد الأربع المتعلقة بالتصرف بالأجزاء والمرافق المشتركة، وإدارة الأجزاء والمرافق المشتركة، ونظام إدارة المبنى، حيث تجسد مساعي مؤسسة التنظيم العقاري لتعيين مكاتب التدقيق للقيام بتقديم خدمات التدقيق والمراجعة ومختلف الخدمات الاستشارية الأخرى للعقارات ذات الملكية المشتركة والمجمعات الرئيسية في المشروعات العقارية التي تخضع لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة والقوانين واللوائح الأخرى النافذة في إمارة دبي".

من جانبه، قال محمد خليفة بن حماد، مدير إدارة أول في إدارة تنظيم العلاقات العقارية لدى مؤسسة التنظيم العقاري، إن "توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع نخبة من الشركات من مختلف التخصصات في القطاع الخاص يأتي في إطار حرص المؤسسة على تقديم أفضل خدمات التدقيق لمتعاملينا ورفع كفاءة وإنجاز عملية التدقيق والمعاملات المرتبطة بها، حيث سنواصل البحث عن أفضل الشركاء لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا وإيجاد أفضل الحلول المالية للعقارات ذات الملكية المشتركة وتوفير المزيد من الخيارات أمام الملاك".

وأضاف: "بموجب الاتفاقيات تقدم هذه المكاتب خدمات تدقيق البيانات المالية للعقارات المشتركة، وتقييم معايير الرقابة وعملية إدارة المخاطر والتحقق من التزام شركة الإدارة بالقوانين واللوائح ذات الصلة والتزامها في إدارة الأجزاء المشتركة"، موضحا أنه إلى جانب ذلك تقوم الشركة بمراجعة بدل الخدمات للعقارات ذات الملكية المشتركة، وبيان مدى التزام شركات الإدارة بجميع الشروط والضوابط والمتطلبات التنظيمية واللوائح والموجهات الصادرة من المؤسسة في هذا الشأن، وتتولى أيضًا تقييم بيئة الرقابة بالإضافة إلى عملية إدارة المخاطر الخاصة بالمشاريع العقارية، وتقييم كفاءة وفاعلية التشغيل، وتقييم مدى كفاءة وموثوقية المعلومات المالية للعقار المشترك، وتشمل المراجعة نتائج تقييم الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها بشأن العقارات المشتركة".