.
.
.
.
أبوظبي

أبوظبي تطرح عطاءين للقطاع الخاص في البنية التحتية

نشر في: آخر تحديث:

تعتزم إمارة أبوظبي طرح مشروعين جديدين للبنية التحتية في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكتب أبوظبي للاستثمار، ويتضمن تشييد ثلاث مدارس جديدة، و المرحلة الثانية من مشروع تطوير إنارة الطرقات.

ويمكن للشركات المهتمة التقدم بعروضها لهذه المشاريع حالياً.

وتوفر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فرصة مهمة لإشراك القطاع الخاص في إنجاز مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، والمساهمة في تحسين مختلف الخدمات والتسهيلات ذات الجودة العالية والتي تساهم في الارتقاء بمستوى المعيشة لسكان إمارة أبوظبي.

وقال طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: "يدخل التعاون مع القطاع الخاص في صميم رؤية حكومة أبوظبي الرامية لدفع وتيرة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل في الإمارة، وقام مكتب أبوظبي للاستثمار في عام 2020 بوضع الأسس لتعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال والحكومة".

يأتي إطلاق سلسلة مشاريع البنية التحتية الرئيسية هذه كجزء من مجموعة المشاريع المخطط لها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي ستعزز النمو الاقتصادي المستدام بإدارة القطاع الخاص في الإمارة.

ويهدف مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تشييد ثلاثة مدارس جديدة بسعة 5.360 طالبا وطالبة في مدينة زايد في أبوظبي ، وسيوفر المشروع الذي تم تطويره في إطار تعاوني بين مكتب أبوظبي للاستثمار ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، خدمات ومرافق تعليمية عالية الجودة، وما يعزز جاذبية وتنافسية مدينة زايد في أبوظبي.

ويشمل العقد أعمال التصميم والبناء والتمويل والصيانة والنقل لثلاث مدارس لمدة 22 عاماً، شاملة فترة البناء لمدة 24 شهراً، والصيانة لمدة 20 عاماً.

أما المرحلة الثانية من مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنارة الطرق فيشمل استبدال نحو 140 ألف وحدة إنارة بتكنولوجيا "إل إي دي LED "ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، والتي ستساهم في خفض الاستهلاك بنسبة 76%، ما يعادل توفير 705 ملايين درهم على امتداد فترة الاتفاقية مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي والبالغة 12 عاماً.

ويعتبر مكتب أبوظبي للاستثمار الهيئة المركزية الحكومية المسؤولة عن منح وتسهيل المشاريع في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي، بما يتماشى مع أهدافه الرامية لتوفير الدعم لاستثمارات القطاع الخاص.

ويعمل المكتب جنباً إلى جنب مع الهيئات الحكومية مثل دائرة التعليم والمعرفة ودائرة البلديات والنقل لطرح مشاريع البنية التحتية الرئيسية من خلال نموذج الشراكة الخاص بمشاريع البنية التحتية، وكجزء من خطط الحكومة لمنح شركات القطاع الخاص مشاريع بنية تحتية رئيسية بقيمة 10 مليارات درهم.