عقارات بريطانيا

وسط ارتفاع الأسعار.. هل تشهد سوق الإسكان البريطانية فقاعة جديدة؟

متوسط ​​الأسعار في أعلى مستوى له على الإطلاق عند 254606 جنيهات إسترلينية

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
3 دقائق للقراءة

تتجه سوق العقارات البريطانية نحو طفرة جديدة، حيث بدأت أسعار المنازل في الارتفاع الشهر الماضي، وقد جاءت الزيادة في أسعار المنازل في المملكة المتحدة كرد فعل لقرار وزير المالية بتمديد التخفيض الضريبي على العقارات المشتراة.

تم تنفيذ الإعفاء الضريبي العام الماضي، استجابة لتأثير فيروس كورونا. والآن بعد أن قرر وزير المالية، ريشي سوناك، تمديد تخفيض ضريبة شراء العقارات، بدأت سوق الإسكان تواجه بعضاً من الضخ الهائل.

وقد سجل ارتفاع في أسعار المساكن في بريطانيا بنسبة 1.1٪ على أساس شهري خلال شهر مارس، وهو ما يمثل أكبر ارتفاع شهري في ستة أشهر. علاوة على ذلك، ارتفعت أسعار المساكن على أساس سنوي بنسبة 6.5٪، وهي أعلى نسبة سنوية شهدتها خلال أربعة أشهر، حيث وصل متوسط ​​السعر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 254606 جنيهات إسترلينية (348683 دولارًا).

على حد تعبير إيتان إلدار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة EEH Ventures، "طالما استمرت الحكومة البريطانية في تشجيع شراء الشقق عن طريق تخفيض ضريبة الشراء وتمكين القروض بشروط مواتية، فإن أسعار المنازل ستستمر في الارتفاع حتى تصل إلى ذروتها"، وفق ما نقله موقع Pro news report.

وبقدر ما يمثل هذا الانتعاش في سوق الإسكان رد فعل على تمديد التخفيض في ضريبة شراء العقارات، فإن إعلان وزير المالية عن خطة ضمان جديدة للرهن العقاري خاصة بالمشترين لأول مرة، يساهم أيضًا في حدوث هذه الزيادة في الأسعار.

هل سوق الإسكان في فقاعة؟

ليس هذا هو الحال، لأنه طالما أن سوق الإسكان تساهم إلى حد كبير في ثروة المستهلك، وتعمل كضمان لاستثمارات الأعمال الصغيرة، فإن التعزيز في السوق سيؤثر دائمًا على الاقتصاد بأكمله في المملكة المتحدة.

يقول إلدار: "برأيي، في هذه المرحلة، لا يوجد خوف من تشكل فقاعة عقارية.. يرجع ارتفاع الأسعار إلى الإعفاءات الحكومية التي تشجع على شراء عقارات تصل قيمتها إلى 600 ألف جنيه إسترليني. وينتهز العديد من المواطنين الفرصة لإجراء عملية شراء بشروط أكثر ملاءمة من ذي قبل. على الرغم من أن سوق العقارات التي تقدر قيمتها بأكثر من مليون جنيه إسترليني لا تزال بطيئة ومليئة بالتحديات".

يعتقد كثيرون أن التاريخ على وشك أن يعيد نفسه، لأن الازدهار في سوق الإسكان قد يؤدي إلى أزمة مالية أخرى. ومع ذلك، فإن استجابة الحكومة لتأثير كوفيد-19 ليست مسألة سياسات نقدية ومالية فضفاضة، ولكنها طريقة لزيادة ثقة المستهلك والحفاظ على الاقتصاد.

واختتم إلدار بالقول: "إن سياسات الحكومة تصب في مصلحة الاقتصاد. على سبيل المثال، بعد تخفيض عتبة حقوق الملكية اللازمة للحصول على قرض، حدث ارتفاع في الطلب على قروض لشراء المنازل وبالتالي ارتفعت الأسعار. أرى أنه إذا استمرت عتبة حقوق الملكية اللازمة للحصول على قرض في الانخفاض، فإن الطلب على القروض سيزداد أكثر وستستمر أسعار الشقق في الارتفاع، خاصة تلك التي تقل تكلفتها عن 600 ألف جنيه إسترليني".

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.