.
.
.
.
عقارات مصر

الحكومة المصرية توافق على طلبات التصالح في مخالفات البناء بالريف

يُسهم في حل مشكلة أكثر من 1.5 مليون أسرة من المتقدمين للتصالح

نشر في: آخر تحديث:

وافق مجلس الوزراء المصري على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن.

وقال مجلس الوزراء في بيان، أمس الأربعاء، إن ذلك تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري، وحتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأضاف أن هذه الموافقة لا تسري على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة، على أن يُوقع المتقدم للتصالح على إقرار يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا لمعاينات، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وسيتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج (10) بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء.

وأشار المجلس إلى أن هذا القرار سيُسهم في حل مشكلة أكثر من 1.5 مليون أسرة من المتقدمين للتصالح، وهو ما يمثل 61% من المتقدمين للتصالح بوجه عام.

كانت الحكومة المصرية قد أطلقت حملة للتصالح في مخالفات البناء، وفقاً لأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر في أبريل عام 2019، وجرت عليه تعديلات عام 2020.