.
.
.
.
عقارات السعودية

عدد القضايا التجارية ضد شركات المقاولات السعودية يتراجع 5%

استحوذت المحكمة التجارية في الرياض على النصيب الأكبر من إجمالي القضايا

نشر في: آخر تحديث:

تراجع عدد القضايا ضد الشركات والمؤسسات العاملة في مجال المقاولات بالسعودية في المحاكم التجارية ودوائرها بنسبة 5% منذ بداية العام الهجري الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى نحو 1813 قضية.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل السعودية، استحوذت المحكمة التجارية في الرياض على النصيب الأكبر من إجمالي القضايا بـ47%، باستقبالها 852 قضية، تليها المحكمة التجارية في الدمام 337 قضية، تليها جدة 321 دعوى.

واستقبلت المحكمة التجارية في منطقة مكة المكرمة 74 قضية، والمدينة المنورة 55 قضية، تليها محاكم منطقة بريدة 23 قضية تجارية في مجال المقاولات، ثم أبها 22 قضية، فجازان 14 قضية، وعرعر عشر قضايا، تليها حائل تسع قضايا ونجران ثماني قضايا، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".

وأتاحت وزارة العدل خدمة جديدة تمكن المنشآت التجارية المسجلة في وزارة التجارة، عبر ممثلها النظامي، من إضافة أو إسقاط وكيل من خلال بوابة "ناجز"، دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة.

وأوضحت وزارة العدل أن الخدمة الجديدة تمكن المستفيد "الممثل النظامي للمنشأة التجارية" من إدارة الوكلاء لمنشأته، بالإضافة أو الحذف أو التعديل، وذلك من خلال عدة خطوات مبسطة، تتمثل في تسجيل الدخول على بوابة "ناجز"، ومن ثم التوجه إلى إدارة الحسابات واختيار إضافة منشأة، وإضافة بيانات المنشأة حسب المطلوب، وبعد تحقق النظام من البيانات ستظهر المنشأة، ثم يمكن تنفيذ الإجراء المطلوب بإضافة أو إسقاط وكيل.

وبينت الوزارة أن الجهات المستفيدة من الخدمة تشمل الشركات التضامنية والمساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات التجارية وغيرها.

يذكر أن وزارة العدل تعمل على ابتكار الحلول التقنية لتقديم خدماتها الإلكترونية، والتوسع في رقمنة جميع الخدمات العدلية، حيث أطلقت أكثر من 120 خدمة عبر بوابة "ناجز" الإلكترونية في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها، ما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.