.
.
.
.
شركات

"‎الدار" تحصل على قرض مرتبط بأهداف محددة للاستدامة

تربط هوامش الفوائد المستحقة ضمن التسهيل الائتماني بمستويات إنجاز أهداف الاستدامة

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الدار العقارية "الدار" عن إبرام اتفاقية تسهيل ائتماني مع بنك "إتش إس بي سي" تربط هوامش الفوائد المستحقة ضمن التسهيل الائتماني بمستويات إنجاز أهداف الاستدامة وبذلك أصبحت الدار أول شركة عقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تبرم اتفاقية تمويل من هذا النوع.

ويضم هذا القرض المبتكر، المرتبط بأهداف محددة للاستدامة وتمتد فترة استحقاقه على مدى خمس سنوات، آلية فعّالة مخصصة لتعديل هوامش الفائدة لصالح شركة الدار بما يتماشى مع مستويات إنجاز الأهداف المتعلقة بمعدلات استهلاك الطاقة والمياه وإعادة تدوير النفايات ورفاه العمّال.

وتشكّل هذه الأهداف، التي تنسجم مع استراتيجية الاستدامة التي تعتمدها شركة الدار، اللبنة الأساسية والجوهرية ضمن جهود الشركة والقطاع العقاري ككل، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وبموجب هذه الاتفاقية، أكدت الدار التزامها بتخصيص مبلغ ثابت للاستثمار في أحد المشاريع المؤهلة التي تُعنى بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، في حال لم تتمكّن من تحقيق الأهداف السنوية المتفق عليها.

وتمت هيكلة هذه الصفقة تماشياً مع مبادئ الإقراض المرتبطة بالاستدامة التي حدّدها اتحاد أسواق القروض "LMA" وجمعية سوق القروض في آسيا والمحيط الهادئ "APLMA" وجمعية القروض المشتركة والتجارة "LSTA". وسيتم توظيف هذا القرض في دعم أهداف الشركة العامة، بما فيها تدشين المبادرات البيئية والمجتمعية وتلك المتعلّقة بالحوكمة عبر كافة وحداتها وإداراتها.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في الدار العقارية، جريج فيور: "تلتزم شركة الدار بتطوير استراتيجيتها للاستدامة من خلال تبني ودمج ممارسات مستدامة عبر كافة عملياتها، وذلك لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل".

وأكد مواصلة شركائهم من أصحاب المصلحة في قطاع الخدمات المالية اعتماد تقييمات الاستدامة ضمن استراتيجيات محافظهم الاستثمارية لافتا إلى أن شركة الدار تدرك جيداً أن هذا التحوّل الملموس في تخصيص رأس المال ما هو إلا دافع قوي وإيجابي يحثّ الشركات على تعزيز أهداف استراتيجيتهم للاستدامة من أجل الاستفادة من هذه التدفقات النقدية.

من جانبه قال رئيس الخدمات المصرفية العالمية لدى بنك "إتش إس بي سي" في دولة الإمارات، محمد المرزوقي، إن القطاع العقاري يساهم بدور محوري في مساندة المساعي العالمية المبذولة في معالجة التغيّر المناخي، خاصةً وأن نحو 70% من الانبعاثات الكربونية في المدن الكبرى ناتجة عن المباني فيهاً.