.
.
.
.
المركزي المصري

مصر.. تمويل شراء المنازل لمن دخله أقل من 1200 جنيه

بدء مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% وفترات سداد تصل لـ 30 عاماً

نشر في: آخر تحديث:

قالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الدكتورة مي عبد الحميد، إن البنك المركزي المصري، يوفر الدعم للبنوك الـ 22 المشاركة في مبادرة الإسكان الاجتماعي، بجانب 8 شركات تمويل عقاري.

وأضافت عبد الحميد في مقابلة مع "العربية" أن تحمل الدولة للفارق في أرباح التمويل المدعوم، يوفر فرصة لاستفادة متوسطي ومنخفضي الدخل وصولاً إلى دخل أقل من 1200 جنيه.

وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، هو صندوق خدمي يمول بناء الوحدات، وسيواصل تنفيذ مبادرة الدولة بتوفير السكن للمواطنين المصريين.

وأوضحت أن الصندوق مقترض من البنوك المحلية، وقروض ميسرة من البنك الدولي تجاوزت 1.3 مليار دولار، ولدينا تمويلات متنوعة فضلا عن تقاضي ثمن الوحدات وباقي التدفقات لمواصلة أداء المهمة الأساسية للصندوق.

كان البنك المركزى المصري قد أعلن قبل إجازة عيد الأضحى عن إطلاق مبادرة بمبلغ 100 مليار جنيه للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة 3% وبفترة سداد تصل إلى 30 عاماً، علما أن المبادرة السابقة للمركزي كانت توفر التمويل العقاري بفائدة تبلغ 8%.

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاما بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.