السعودية.. قرار يحدد مطالب البناء في مجاري الأودية والشعاب

أكد مجلس الوزراء السعودي على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة -كل فيما يخصه- ألا تمنح تصاريح للبناء في الأودية والشعاب، وألا توصل الخدمات إلى المباني الواقعة فيها.

وحث المجلس الوزارتين على مراجعة أنظمتها المتعلقة بتمليك الأراضي وتخطيطها وتطويرها، وتضمينها الضوابط اللازمة لضمان عدم حدوث أي تطوير يؤثر في النظم الطبيعية لتصريف مياه الأمطار والسيول في تلك الأراضي.

جاء ذلك بشأن التقرير النهائي للجنة التحقيق في موضوع الكوارث التي نتجت عن الأمطار على مدينة الرياض.

كما قرر المجلس ما يلي:

أولاً: التأكيد على كل من: وزارة الداخلية (لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات)، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مجاري الأودية والشعاب، ومنع التملك فيها والبناء عليها، وإزالة التعديات التي عليها وعلى روافدها، وتنفيذ كل ما صدر في شأن ذلك من أنظمة وأوامر وقرارات وتعليمات، وإعداد تقارير دورية نصف سنوية تشمل الإنجازات والمعوقات والحلول المتعلقة بالتنفيذ، وقيام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمتابعة ذلك.

فيروس كورونا فيروس كورونا تحذير.. المتحور دلتا يضاعف احتمال دخول المستشفى

ثانيــــاً: التأكيد على جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات المستقلة، بالعمل بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم (118) وتاريخ 23 /2 /1436هـ، القاضي بمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاولين في الحالات المذكورة في ذلك القرار، وقيام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمتابعة ذلك.

ثالـثــــاً: قیام هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بتزويد الجهات ذات العلاقة والأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية بمخرجات مشروع تحديد مجاري الأودية والشعاب وأحرامها على نظم المعلومات الجغرافية (GIS).

رابعـــاً: قیام الجهات ذات العلاقة بمشاريع البنية التحتية (وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة)، وهيئات المدن، بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان -ممثلة بمكتب تنسيق المشاريع في أمانات المدن- لإيجاد آلية يزود من خلالها المكتب بجميع البيانات الخاصة بأعمال التمديدات الأرضية التابعة لها، بصيغة إلكترونية وبشكل آني وإتاحتها لجميع الجهات الخدمية الأخرى، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ الموافقة على هذا القرار، وقيام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمتابعة ذلك.