.
.
.
.
عقارات بريطانيا

للمستثمرين في عقارات بريطانيا.. حدث مهم ينتظركم في سبتمبر

هبوط سريع في مبيعات العقار بعد قفزات متتالية

نشر في: آخر تحديث:

بدأت مبيعات العقارات في بريطانيا تسجل هبوطاً سريعاً، بعد أن كانت قد قفزت خلال الفترة الماضية متجاهلة الظروف الاقتصادية الصعبة التي سببها انتشار وباء كورونا على مستوى العالم، والذي أدى إلى إغلاقات عامة وشاملة داخل بريطانيا خلال العام الماضي والعام الحالي.

أما السبب في بدء المبيعات الاتجاه نحو الهبوط فهو انتهاء مهلة الإعفاء من رسوم التسجيل والتي كان يتمتع بها السوق وتسببت بانتعاشاً وارتفاعاً في الطلب خلال الفترة الماضية، بحسب ما يقول العاملون في سوق العقارات.

وبحسب تقرير نشرته جريدة "ديلي تلغراف" واطلعت عليه "العربية.نت" فقد سجلت السلطات الحكومية 82 ألفاً و110 معاملات سكنية خلال الشهر الماضي، بانخفاض بلغ أكثر من 61% عن مبيعات شهر حزيران/ يونيو والتي بلغت 213 ألفاً و120 معاملة بيع.

وكانت المبيعات قد ارتفعت خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي حيث سارع المشترون إلى إبرام الصفقات في الوقت المناسب لتوفير الضرائب.

وكان الرقم أعلى بنسبة 1.8% فقط من يوليو 2020 عندما أعيد فتح سوق الإسكان بعد الإغلاق الأول الذي تسبب به وباء كورونا.

وعزت الجهة الحكومية المختصة في بريطانيا (HMRC) الانخفاض الهائل على أساس شهري إلى انتهاء فترة الإعفاء من رسوم التسجيل في نهاية يونيو الماضي.

وكان الانخفاض في المبيعات أكثر حدة من ذلك المسجل في نيسان/ أبريل من هذا العام، عندما انخفضت المعاملات بنسبة 36% تقريباً بعد الاندفاع لإكمالها قبل الموعد النهائي السابق لرسوم التسجيل والذي كان مقرراً في مارس.

وقال لورانس بولز، من شركة "سافيلز" للعقارات: "بالنظر إلى أن المشتري الذي انتهى في الأول من يوليو كان سيدفع ما يصل إلى 12500 جنيه إسترليني كرسوم تسجيل إضافية مقارنة برسوم التسجيل التي تم إكمالها قبل يوم واحد فقط، فلا عجب أننا رأينا الكثير من عمليات الشراء التي تم تقديمها".

وتوقعت شركة "سافيلز" أن يكون عام 2021 "عاماً وافراً" للمعاملات العقارية، حيث من المتوقع بيع أكثر من 1.6 مليون منزل بحلول نهاية ديسمبر.

وأضاف بولز: "تشير التحليلات إلى أن التأرجح في المعاملات هو نتاج تغيير النظام الضريبي، وليس تحولاً أساسياً في الطلب. ومع ذلك، يكشف أحدث استطلاع رأي حول معنويات المشتري أنه لا يزال هناك طلب غير مستوفى من المشترين المحتملين مقابل شراء أكبر المنازل، والمزيد من المساحات الخارجية، والتي ستستمر في دعم المعاملات على المدى القريب".

وأدى اندفاع المشترين لإتمام عمليات الشراء قبل انتهاء مدة الإعفاء من رسوم التسجيل إلى ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 13.2% في العام المنتهي في حزيران/ يونيو 2021، وهو أسرع معدل نمو منذ تشرين ثاني/ نوفمبر 2004.

وقال أنتوني كودلينج، من موقع "توينديج" للعقارات، إن أحدث أرقام المعاملات تمثل أول "منحدرين من منحدرات فترة الإعفاء"، مع توقع آخر عندما ينتهي الإعفاء الضريبي بالكامل في سبتمبر المقبل.

وأضاف: "ربما تشير حافة الجرف في شهر يوليو إلى أن مشتري المنازل الأكثر ثراءً هم أسطول من الأقدام، مما يشير إلى أن هذه كانت عطلة للأثرياء النقديين وأولئك الذين هم في أعلى سلم الإسكان بدلاً من أولئك الذين يطمحون للحصول على قدم على السلم"، بحسب ما نقلت عنه "ديلي تلغراف".