.
.
.
.
عقارات السعودية

أسعار الأراضي السكنية في السعودية تتصدر ارتفاعات الأصول العقارية

بنسبة ارتفاع 21.1% منذ بداية العام حتى نهاية الأسبوع الماضي

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات وزارة العدل السعودية، استمرار وتيرة الارتفاع في المستويات السعرية لمختلف الأصول العقارية السكنية (أراض، فلل، وشقق) خلال الفترة من بداية عام 2021 حتى نهاية الأسبوع الماضي.

جاء في مقدمة الأصول العقارية الأعلى ارتفاعا فيما بينها متوسط سعر الأراضي السكنية، الذي سجل ارتفاعا سنويا لمتوسطه خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبته إلى 21.1%، مقارنة بنسبة ارتفاعه خلال العام الماضي 19.8%.

وجاء في المرتبة الثانية من حيث الأعلى ارتفاعا متوسط سعر الشقق السكنية، الذي سجل ارتفاعا سنويا في مستواه 10.0%، مقارنة بنسبة ارتفاعه خلال العام الماضي 10.7%، وفق ما نقلته صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

فيما جاء في المرتبة الثالثة متوسط سعر الفلل السكنية، الذي سجل ارتفاعا سنويا في مستواه 3.8%، مقارنة بنسبة ارتفاعه خلال العام الماضي 17.8%.

وعلى مستوى قراءة التغيرات في متوسط الأسعار ربع السنوية لمختلف تلك الأصول العقارية السكنية، فقد استمرت الأراضي في احتلال المرتبة الأولى من حيث نسب الارتفاع، حيث سجل المتوسط ربع السنوي للأراضي السكنية عن الربع الثالث من العام الجاري حتى تاريخ 9 سبتمبر ارتفاعا سنويا 36.1%، مقارنة بمستواه المسجل خلال الربع نفسه من العام الماضي.

وسجلت أسعار الأراضي ارتفاعا مقارنة بمستواها المسجل خلال الربع الثاني السابق من العام الحالي بنسبة 3.5%.

وحل المتوسط ربع السنوي للشقق السكنية عن الربع الثالث من العام الجاري في المرتبة الثانية من حيث نسبة الارتفاع، حيث سجل ارتفاعا سنويا 17.6%، مقارنة بمستواه المسجل خلال الربع الثالث من العام الماضي، فيما زاد 4.3% عن الربع الثاني من 2021.

أما المتوسط ربع السنوي للفلل السكنية عن الربع الثالث من العام الجاري فقد سجل ارتفاعا سنويا 14.5%، مقارنة بمستواه المسجل خلال الربع نفسه من العام الماضي، كما سجل ارتفاعا، مقارنة بمستواه المسجل خلال الربع الثاني السابق من العام نفسه 8.1 %.

وتعكس تلك الارتفاعات السعرية، التي سجلتها مختلف الأصول العقارية السكنية، التي بدأتها بصورة لافتة مع مطلع 2019 استجابتها القوية لارتفاع ضخ القروض العقارية الممنوحة للأفراد طوال الفترة، التي وصل حجمها منذ يناير 2019 حتى نهاية يوليو 2021 إلى أعلى من 308 مليارات ريال، أي بما تتجاوز 95.3% من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني (323.1 مليار ريال).

استقرت السوق العقارية المحلية عند مستوى 3.3 مليار ريال، وتمكنت من الارتفاع بإجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية بنسبة محدودة لم تتجاوز 2.1%، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 24.7%.

وجاء الاستقرار المتحقق للسوق خلال نشاط الأسبوع الماضي نتيجة ارتفاع قيمة صفقات القطاع السكني 4.6%، التي استقرت بدورها عند مستوى 2.1 مليار ريال (63.0% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 10.3%.

وانخفضت قيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري للأسبوع الثاني بنسبة 1.2%، واستقرار قيمته الأسبوعية عند مستوى 978 مليون ريال (يمثل 29.3% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).

وانخفضت أيضا قيمة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 4.1%، مستقرة عند مستوى 260 مليون ريال (7.8% إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).

وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا 2.3%، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 4.7 ألف صفقة عقارية.

وسجل عدد العقارات المبيعة ارتفاعا 3.4%، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 5.1 ألف عقار مبيعا، كما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا 5.7%، ليستقر الإجمالي عند مستوى 136.9 مليون متر مربع.