.
.
.
.
عقارات مصر

كيف يؤثر إلغاء رسوم واردات الحديد على أسعار العقارات في مصر؟

نشر في: آخر تحديث:

قال المهندس داكر عبداللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، إن قرار وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع الخاص بإلغاء فرض الرسوم الوقائية على واردات البيلت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم مهم.

وأكد أن القرار جاء في توقيت مناسب جدا للحد من آثار التضخم المحلية والعالمية في السلع والخدمات من ارتفاع أسعار شحن وطاقة وغيرها خاصة أن الحديد يدخل في العديد من القطاعات الإنتاجية في مصر ومؤثر في أي منتج، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

فيما يتعلق بتأثير القرار على قطاع العقارات والإنشاءات قال داكر عبداللاه، إن الموجة التضخمية يظهر تأثيرها الواضح في مدة من شهرين لثلاثة شهور والتوقعات في قطاع العقارات والإنشاءات أن نسبة التضخم ستكون من 10 إلى 20٪؜ تقريبا في قطاع العقارات، مؤكدا أن قرار وزيرة الصناعة سيحد من هذه النسبة بشكل جيد ويحد من الآثار السلبية للموجة التضخمية على قطاع العقارات. وأكد أن القرار لو كان قد صدر قبل موجة التضخم الحالية كان سيكون له دور كبير في خفض أسعار العقارات ولو بنسب بسيطة أما الآن في ظل موجة التضخم فهذا القرار سيحد من ارتفاع الأسعار المنتظرة نتيجة للتضخم ولكنه لن يخفض الأسعار الحالية.

وأكد داكر عبداللاه، أن الحديد بالإضافة إلى عناصر أخرى يمثل ما بين 15٪؜ من تكلفة إنشاء أي مشروع بشكل عام وهذه نسبة ليست قليلة ولكن المشكلة في زيادة معدلات التضخم الحالية. وأضاف داكر عبداللاه أن هذا القرار سيخلق نوعا من التنافسية ويعيد عمل مصانع الدرفلة بكامل طاقتها وضخ كميات أكبر من الحديد وكذلك سيفيد القرار أيضا المواطنين الراغبين في إنشاء منازل خاصة بهم في قطع اراض لديهم مخصصة لذلك بشكل أكبر في ظل المفاضلة بين أكثر من منتج حديد وشركة وسعر طبقا للمنافسة بين منتجي ومستوردي الحديد .

يذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.

وقالت الوزيرة إن القرارين جاءا نتيجة للارتفاع الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمى من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.