عقارات

الإمارات تفرض متطلبات جديدة لإعداد تقارير المعاملات العقارية

في إطار جهود تعزيز مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
1 دقيقة للقراءة

في إطار جهود الإمارات لتعزيز مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعلنت كل من وزارة الاقتصاد ووزارة العدل عن إدخال متطلبات جديدة لإعداد التقارير المتعلقة ببعض المعاملات العقارية.

وتم إلزام كافة الوكلاء العقاريين والوسطاء ومكاتب المحاماة، برفع تقارير إلى وحدة المعلومات المالية بشأن معاملات الشراء والبيع لعقارات التملك الحر التي تتضمن أياً من طرق الدفع الثلاث التالية سواء لكامل أو جزء من قيمة العقار:

أولاً: الدفعات النقدية سواء فردية أو دفعات متعددة، بقيمة 55 ألف درهم إماراتي أو أكثر.

ثانياً: المدفوعات التي تشمل استخدام الأصول الافتراضية.

وثالثاً: المدفوعات التي كانت بالأساس مشتقة أو محولة من أصل افتراضي.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.