النزاعات العقارية في السعودية ترتفع 5% إلى 4 آلاف قضية خلال شهرين

بلغ عدد قضايا النزاعات العقارية، التي استقبلتها المحاكم السعودية نحو 4 آلاف دعوى خلال الشهرين الماضيين، أي منذ بداية العام الهجري، وذلك بارتفاع 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل، سجلت محاكم منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى من هذه الدعاوى 31%، وذلك باستقبالها 1217 قضية، تليها منطقة الرياض 1179 قضية، ثم المنطقة الشرقية 524 قضية.

واستقبلت محاكم عسير 238 قضية، تليها منطقة المدينة المنورة 220 قضية، تليها منطقة القصيم بـ139 قضية، تليها جازان بـ112 قضية، وتبوك 80 قضية، تليها الجوف بـ62 قضية، وفق ما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

الأسواق العقارية عقارات السعودية سوق العقارات في السعودية تسجل صفقات أسبوعية بأقل من 3.2 مليار ريال

فيما استقبلت منطقة حائل 58 قضية، تليها نجران بـ 37 قضية، والباحة 35 قضية، في حين جاءت منطقة الحدود الشمالية كأقل المناطق في دعاوى العقار باستقبال 23 قضية خلال الفترة نفسها.

وأطلقت وزارة العدل خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عن طريق الوكلاء للأفراد، ضمن سعيها إلى خدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، وتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية إلكترونية بالكامل، للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

ويمكن من خلال الخدمة إفراغ العقار إلكترونيا بواسطة وكيل عن فرد، حيث يستطيع الفرد توكيل شخص عن طريق نظام الوكالات بالإفراغ بيعا وشراء إلكترونيا لتمكينه من التصرف بالعقار في نظام الإفراغ الإلكتروني.

ويتيح الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر بوابة ناجز، للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ على مدار الساعة، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة إلى الاعتماد من كتاب العدل أو الموثقين.

وتوسعت وزارة العدل في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، بإتاحة الخدمة عبر بنوك إضافية، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

إلى ذلك، تمكن مركز الإسناد القضائي للتنفيذ في وزارة العدل من إنجاز 604 آلاف عملية، خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 ليتخطى إجمالي عدد عمليات المركز منذ إنشائه 3.8 مليون عملية، منها 2.1 مليون عملية تمت خلال العام الماضي 2021.

ويتولى المركز معالجة طلبات التنفيذ لمناطق المملكة كافة، وفق معايير موحدة بأدلة إجرائية دقيقة ذات مستوى عال من الجودة والكفاءة، بإدارة كادر نسائي متخصص يضم 200 موظفة ما بين باحثة شرعية وقانونية وإدارية.

ويهدف إلى تقديم الإسناد لمحاكم التنفيذ من خلال تدقيق الطلبات والتحقق من سلامتها واستكمالها للمتطلبات النظامية، لتحسين تجربة المستفيدين وخفض المدة الزمنية لنظر القضايا بما يعزز ترسيخ مبادئ القضاء المؤسسي ورفع كفاءته.