العراق يخصص وحدات وأراضي سكنية لمحدودي الدخل

حددت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق، اليوم الثلاثاء، مواعيد تسليم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية في مدينتي الجواهري والورد إلى المواطنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، إن "وزارة الإعمار أطلقت المبيعات لمدينتي الجواهري والورد بأسعار مختلفة بناءً على مساحة الوحدة السكنية ونمط وطبيعة البناء"، مشيرًا إلى أن "سعر المتر المربع الواحد في مدينة الجواهري حُدد بـ900 ألف دينار".

وأضاف الصفار، أن "العمل الفعلي انطلق في مدينة الجواهري بإنشاء المقطع الأول منها، والبالغ أكثر من 800 وحدة سكنية بمساحة 200 متر مربع"، مؤكدًا "سعي الحكومة لإيجاد صيغ تفاهمات وشراكات مع المصارف والبنوك لشمول المدن السكنية بالقروض على مدى سنوات، لتمكين أصحاب الدخل المحدود من اقتناء وحدة سكنية"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

سياحة وسفر اقتصاد العراق سبع شركات طيران عالمية تعود إلى الأجواء العراقية

وتابع: "بلغ عدد المتقدمين لشراء وحدات سكنية في مدينة الجواهري 500 طلب"، موضحًا أن "الأسعار في مدينة علي الوردي تختلف بناءً على مساحة الوحدة السكنية ونمط وطبيعة البناء".

وأشار إلى أن "الأسعار الحالية للمدن السكنية أقل وأنسب من الأسعار السائدة في السوق بالنسبة للمجمعات الاستثمارية، خصوصًا أن نمط بناء المدن الجديدة يتم بطراز حديث وباستخدام تقنيات وجودة عالية"، مضيفًا أن "السيطرة على أسعار سوق العقارات تحتاج إلى بعض الوقت، وسنلمس نتائجها في المستقبل القريب بعد إنجاز المراحل الأولى من هذه المدن".

وأوضح الصفار: "الجانب الأهم في بناء المدن السكنية هو النسبة التي فرضت على المستثمرين، والتي تقضي بتقديم قطع أراض مخدومة أو وحدات سكنية مجانًا للدولة مقابل حصولهم على الفرص الاستثمارية، وهو ما لم يكن يحدث في السابق".

وقال إن "الحكومة ستقوم بتوزيع 10 آلاف قطعة أرض سكنية مخدومة في مدينة الجواهري، و12 ألف وحدة سكنية في مدينة الورد على الفئات المجتمعية المستحقة من الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، بما يلائم إمكاناتهم وبدعم حكومي".

وأوضح الصفار أن "بناء المدن سيكون على مراحل زمنية مجدولة ضمن خطة عمل مدروسة، تتداخل فيما بينها"، مضيفًا: "من المتوقع تسليم عدد من الوحدات السكنية كمرحلة أولى في مدينة الجواهري خلال فترة 2-3 سنوات، وفي مدينة الورد خلال فترة 4-5 سنوات".

وأشار إلى أن "طرق إنشاء المدن السكنية راعت كل فئات وطبقات المجتمع"، مضيفًا أن "التوجه نحو هذه المدن سيساهم خلال السنوات المقبلة في استقرار سوق العقارات وخفض أسعارها، نظرًا لتوفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية، وبالتالي تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب".