مصر تعلن عن انفراجة في أزمة رسوم أراضي الساحل الشمالي

اقتربت الحكومة المصرية من حل أزمة علاوة التحسين على أراضي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي والساحل الشمالي.

وعقد وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، اجتماعًا مع عدد من كبار المطورين العقاريين المستثمرين في الأراضي الواقعة على جانبي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومنطقة الساحل الشمالي، وذلك لمناقشة إجراءات تطبيق علاوة التحسين بتلك الأراضي، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة.

وأشار الوزير إلى حدوث انفراجة فى ملف تطبيق علاوة التحسين بالأراضى التى تضمنها قرار فرض العلاوة، مؤكداً توفير تيسيرات للمستثمرين لدفع قيمة العلاوة.

الأسواق العقارية عقارات مصر مع إلغاء نظام الإيجار القديم.. هواجس "إخلاء الشقة" تلاحق ملايين المصريين

وأكد الشربيني مساندة الدولة المصرية للجهود التي يبذلها المطورون العقاريون والحرص على تقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات لحل المشكلات المتعلقة بالرسوم المفروضة على تلك الأراضي.

وقال إن الدولة تحرص على تقديم كافة التسهيلات للمطورين العقاريين من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بقرارات علاوة التحسين، بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في دعم نشاطات وبرامج الإسكان المختلفة.

وواجهت شركات التطوير العقاري في مصر مطالبات مالية ضخمة ورسومًا جديدة، إلى جانب تحذيرات حكومية بسحب الأراضي غير المطورة، لا سيما في منطقة الساحل الشمالي.

وتضمنت القرارات الجديدة فرض علاوات إضافية على الأراضي والمشروعات الواقعة على جانبي الطريق الصحراوي، بالإضافة إلى رسوم "تنازل" في الحالات التي يختلف فيها مالك الأرض عن المطور العقاري.

وتضمنت القرارات فرض علاوات لتحسين الطرق على الطريق الصحراوي بقيم متفاوتة حسب بُعد الأرض عن الطريق "1500 جنيه، 750 جنيه، و500 جنيه للمتر"، بالإضافة إلى فرض رسوم "تنازل" عند اختلاف مالك الأرض عن المطور، وتتراوح هذه الرسوم بين 500 إلى 1000 جنيه، وفقًا لموقع الأرض.