"البلديات والإسكان" السعودية تشدد الرقابة على مخالفات تقسيم الوحدات السكنية

شددت وزارة البلديات والإسكان السعودية على مواصلة الجهود الرقابية من خلال أمانات المناطق في مختلف مدن المملكة، لرصد ومعالجة مخالفات تقسيم المساكن المعدة للاستثمار بطرق غير نظامية، مؤكدة استمرارها في التصدي لأي ممارسات لا تلتزم بالاشتراطات البلدية المعتمدة، حفاظاً على جودة الحياة والنسيج العمراني داخل الأحياء السكنية.

وأوضحت الوزارة، أن أمانات المناطق تواصل تنفيذ الجولات الرقابية الميدانية، مستندةً كذلك إلى التقارير والبلاغات الرقمية عبر تطبيق "بلدي"، وذلك ضمن منظومة رقابية متقدمة تتيح ضبط المخالفات بشكل فعّال واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسببين، مؤكدةً أن الغرامات تصل إلى 200 ألف ريال وفق الأنظمة والتعليمات البلدية المعتمدة.

وأكدت "البلديات والإسكان" أهمية التزام الملاك والمستثمرين والمعلنين والمستأجرين بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة، ومنع عرض أو تأجير الوحدات السكنية المقسّمة عبر التطبيقات الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى دون ترخيص رسمي صادر عن أمانات المناطق، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

الأسواق العقارية عقارات السعودية ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية 0.7% خلال أغسطس

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها في تعزيز الرقابة، وذلك عبر سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات من هذا النوع، مشددةً على أن البلاغات تمثل رافدًا أساسيًا لدعم الجولات الرقابية وتحقيق بيئة سكنية آمنة ومستدامة.

وتتمثل أبرز المخالفات في إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى مساحات أصغر، وإضافة أبواب داخلية، وتعديل المخارج عبر الارتدادات دون الحصول على التراخيص اللازمة، ومثل هذه التجاوزات تمثل إخلالًا بالسلامة العامة، وتؤثر سلبًا على البنية التحتية والخدمات البلدية، إضافة إلى انعكاساتها على التوازن الاجتماعي والاقتصادي.