"الديار القطرية" توقع اتفاقاً مع مصر لتطوير مشروع "علم الروم" بـ29.7 مليار دولار

قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، إن شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، ستدخل في اتفاقية شراكة لتطوير مشروع على ساحل البحر المتوسط ​​في مصر باستثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار.

وتتضمن الاتفاقية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية سداد 3.5 مليار دولار ثمناً للأرض واستثماراً عينياً بقيمة 26.2 مليار دولار لبناء المشروع الذي سيغطي مساحة 4900 فدان على امتداد 7.2 كيلومتر من الساحل الشمالي المصري.

ومن المتوقع أن يحقق مشروع "علم الروم" التابع لشركة الديار القطرية إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار.

ويهدف المشروع إلى تحويل منطقة علم الروم، وهي منطقة ساحلية غير مطورة تقع على بعد 480 كيلومتراً شمال شرقي القاهرة، إلى وجهة سياحية نشطة على مدار العام تجذب الزوار الدوليين، وستضم أحياء فاخرة وملاعب جولف ومراسي ومدارس وجامعات ومرافق حكومية.

ومن المقرر أن يتم تخصيص 15% من أرباح المشروع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر بعد استرداد الشركة لتكلفة الاستثمار الإجمالية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر هشام عز العرب في مقابلة مع "العربية Business"، إنه يفضل توظيف مختلف عوائد الصفقات بمصر لسداد الدين العام، موضحا أن الصفقة القطرية بقيمة 30 مليار دولار تمثل فرصة مهمة للاقتصاد المصري.

وقبل يومين، اتفقت الحكومة المصرية مع نظيرتها القطرية على تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية بمصر من خلال توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية كبرى لتنمية مشروع بمنطقة "سملا وعلم الروم" بمطروح.

وبعد التداول على انخفاض في وقت سابق من اليوم، عكست السندات السيادية المصرية الاتجاه لتحقق مكاسب بلغت 0.4 سنت، حيث سجلت الأوراق المستحقة في 2050 سعر 94 سنتاً للدولار.

وقالت نائب رئيس بنك مصر سابقاً سهر الدماطي، في مقابلة مع "العربية Business"، إن صفقة "علم الروم" تعد استثماراً مباشراً مهماً يعزز تدفق العملة الأجنبية ويدعم الاقتصاد المصري.

وأضافت الدماطي أن الصفقة ستسهم في خلق فرص عمل وتنشيط قطاع الإنشاءات والبنية التحتية بقطاع العقارات، كما ستؤثر إيجابياً على سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مؤكدة أن توقعات المؤسسات الدولية تدور بين 45 و47 جنيهاً للدولار بحلول نهاية العام الجاري.

وفيما يخص استخدام حصيلة الصفقة، أوضحت الدماطي أن ذلك يحدده تخطيط الدولة وفق أولوياتها، وليس بالضرورة لتسديد الديون.

رأس الحكمة

لجأت مصر إلى الصفقات العقارية الكبرى مع الصناديق السيادية الخليجية لدعم الاقتصاد وزيادة موارد النقد الأجنبي والسيطرة على ارتفاع سعر الدولار.

وفي فبراير 2024، استحوذت "إيه دي كيو القابضة" الإماراتية على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي المصري مقابل 24 مليار دولار، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى مصر لاستخدامها للاستثمار في مشروعات رئيسية في جميع أنحاء مصر، مع احتفاظ الحكومة المصرية بحصة 35% من مشروع تطوير رأس الحكمة.

وفي أكتوبر 2024، أعلنت "إيه دي كيو" تعيين مجموعة "مُدن القابضة" الإماراتية، مطوراً رئيسياً لمشروع رأس الحكمة.

ويقام مشروع رأس الحكمة على مساحة 170.8 مليون متر مربع، ومن المقرر أن يضم مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار التراكمي لمشروع رأس الحكمة إلى 110 مليارات دولار بحلول عام 2045، وسيسهم المشروع في الناتج المحلي للاقتصاد المصري بنحو 25 مليار دولار سنوياً، وسيوفر ما يقرب من 750 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.

وادي يم

وتستهدف شركة مدن الإماراتية، طرح 7500 وحدة سكنية بمشروع "وادي يم" بمدينة رأس الحكمة خلال عام ونصف العام، بحسب ما قاله المدير العام لشركة مدن رأس الحكمة للتطوير، شهاب العرابي.

وأضاف العرابي: "الشركة طرحت 1400 وحدة سكنية بالمشروع وتلقت نحو 3 آلاف استمارة حجز، ونستهدف طرح عدد من الوحدات لنقترب من 3 آلاف وحدة لتلبية الحجوزات التي تلقتها الشركة".

ويعد "وادي يم" أول مشروعات مدن داخل مدينة رأس الحكمة، بحسب العرابي، والذي قال إن استثماراته عدة مليارات، دون تحديد قيمة معينة لحين بلورة المخطط العام للمشروع بشكل كامل.

وأشار إلى أن شركته تجري محادثات مع عدد كبير من المطورين العقاريين في مصر لتنفيذ مشروعات في رأس الحكمة بنظام الشراكة، بجانب المشروعات التي ستتولى تنفيذها بنفسها.