أكثر من 63 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول بالنصف الأول من 2026

كشفت وزارة البلديات والإسكان أن 63.07 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول خلال النصف الأول من عام 2026، ضمن الجهود المتواصلة لتمكين الأسر من تملك المسكن الملائم، وتوسيع استفادتها من الحلول والخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول خلال شهر يونيو بلغ نحو 12 ألف أسرة سعودية؛ ليرتفع إجمالي الأسر التي سكنت مسكنها الأول منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو إلى أكثر من 63 ألف أسرة.

وبيّنت أن إجمالي الأسر المستفيدة من خدمات الدعم السكني خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 48.63 ألف أسرة سعودية، بعد استفادة 10.16 ألف أسرة من خدمات الدعم خلال شهر يونيو، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

اقتصاد اقتصاد السعودية الصادرات السلعية السعودية ترتفع 3.9% في مايو.. النفط يقود النمو

وأشارت إلى أن إجمالي العقود السكنية المدعومة للمستفيدين منذ إطلاق برنامج "سكني" في عام 2017 وحتى نهاية شهر يونيو 2026 ارتفع إلى 1.046 مليون عقد، بما يعكس استمرار أثر البرنامج في تعزيز فرص التملك، وتسهيل رحلة حصول الأسر السعودية على المسكن.

وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تأتي امتداداً للجهود التي تبذلها منظومة الإسكان لتوفير حلول سكنية وتمويلية متنوعة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتسريع إجراءات التملك بالتكامل مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين.

وأضافت أن برنامج "سكني" يواصل إتاحة عدد من الخيارات السكنية التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع البيع على الخارطة، والبناء الذاتي، والأراضي السكنية، بما يتيح للمستفيدين اختيار الحل السكني الأنسب لاحتياجاتهم وإمكاناتهم.

الشراكة مع المطورين العقاريين

وأفادت بأن المشاريع السكنية المنفذة بالشراكة مع المطورين العقاريين تسهم في زيادة المعروض السكني، وتطوير مجتمعات متكاملة تضم المرافق والخدمات والمساحات المفتوحة؛ بما يعزز جودة الحياة، ويوفر بيئات سكنية حيوية ومستدامة.

وأشارت الوزارة إلى أن جهود منظومة الإسكان أسهمت في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 66.24% بنهاية عام 2025، في تقدم متواصل نحو تحقيق مستهدف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية السعودية 2030 - بالوصول إلى نسبة تملك 70%.

وجدّدت وزارة البلديات والإسكان تأكيدها مواصلة العمل على تعزيز المعروض السكني، وتوسيع نطاق الحلول والخيارات المتاحة للأسر السعودية، بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات التمويلية، بما يدعم استدامة القطاع السكني، ويلبي احتياجات المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.