الرسوم والضرائب مصادر دخل مبتكرة لميزانية السعودية

تحركت السعودية لتعزيز الإيرادات عبر ابتكار مصادر دخل غير تقليدية، فوضعت عدة برامج للإصلاح الاقتصادي، وكانت البداية مع الرسوم الشهرية على العمالة الوافدة، فابتداء من عام 2018 ستكون هناك رسوم على العمالة الوافدة بواقع 400 ريال تدفع شهريا، على أن ترتفع الرسوم في 2019 إلى 600 ريال لتصل إلى 800 ريال في 2020.

وأوضحت وزارة المالية أن المقابل المالي سيُدفع من قبل شركات القطاع الخاص لغرض إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية، وهناك فئات أخرى ستطالها رسوم وهي الشركات التي تزيد أعداد العمالة الوطنية لها على العمالة الوافدة.

وخلال 2018 ستكون هناك رسوم على العمالة الأقل من العمالة السعودية بواقع 300 ريال تدفع شهريا، على أن ترتفع الرسوم في 2019 إلى 500 ريال لتصل إلى 700 ريال في 2020.

أما آخر الفئات التي ستطالها الرسوم هم المرافقون للوافدين، وقد تم فرضها في يونيو 2017 بواقع 100 ريال لكل مرافق للوافد لترتفع عام 2018 إلى 200 ريال تدفع شهريا، على أن ترتفع الرسوم في 2019 إلى 300 ريال لتصل إلى 400 ريال في 2020.

ومن بين قائمة الإصلاحات التي ستحقق التوازن المالي في السعودية من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية، فرض ضريبة القيمة المضافة مطلع 2018 بنسبة 5% وهذا يقارن مع نسب أخرى مرتفعة في عدة دول، تبلغ ضريبة القيمة المضافة فيها 27% كما في المجر، والنرويج بنسبة 25% ثم الأرجنتين بنسبة 21% وبريطانيا 20% وفرنسا 20% والصين 17% وعربيا المغرب بنسبة 20% والأردن 16% ومصر 14%.