.
.
.
.

كيف توزع الإنفاق في الميزانية السعودية بالربع الثالث؟

نشر في: آخر تحديث:

سجل #الإنفاق_الحكومي_في_السعودية نموا كبيرا في الأرباع الثلاثة الأولى من العام، تنفيذا للتعهد بإعطاء أولوية أكبر لرفع عجلة النمو والإبقاء على مستوى معيشة مرتفع للمواطنين. لكن الارتفاع في الربع الرابع سيكون أكبر.

تظهر البيانات أن نفقات الأشهر التسعة بلغت 712 مليار ريال أي ما يعادل نحو 70% من النفقات المقدرة للعام بأكمله والتي تم تعديلها في نهاية سبتمبر لتتجاوز بقليل التريليون ريال.

ما يعني أنه لا يزال هناك ما يقارب 320 مليار ريال سيتم إنفاقها في الربع الرابع من هذا العام، ما سيمكن وزارة المالية من تسديد كامل مستحقاتها دون تحويل أي منها إلى العام المقبل.

وهذا يعطي آفاقا جيدة لنمو الاقتصاد السعودي، الذي ما زال يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي.

أما إجمالي النفقات الفعلية خلال الربع الثالث من هذا العام فقد بلغ نحو 230.5 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا بـ21% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

واستأثرت تعويضات العاملين بما يقل قليلا عن نصف تلك النفقات، فيما توزع النصف الآخر على الأصول غير المالية والسلع والخدمات والمنافع الاجتماعية وغيرها.

وعلى الرغم من زيادة الإنفاق، إلا أن انخفاض عجز الميزانية أدى إلى تراجع وتيرة نمو الدين العام، ليتوقف رصيده دون 550 مليار ريال.

واللافت هو التوقف التام عن استخدام الاحتياطيات لتمويل العجز هذا العام، إذ تم الاعتماد على إصدارات السندات والصكوك والتي توزعت على النحو التالي: 30 مليار في الإصدارات الداخلية و 22 مليار ريال للإصدارات الخارجية.

وبفضل ارتفاع الإيرادات وانخفاض العجز، ما زال لدى الخزينة رصيد بـ56 مليار ريال من إصدارات الدين السابقة لم تستخدم بعد، ما يعني أن لديها ما يكفي لتمويل حاجتها لهذا لعام وجزء من العام المقبل.