.
.
.
.

الأهلي الكويتي يسعى لدخول تحالف لتمويل جسر جابر

السميط لـ"العربية": أوضاع صعبة في الأسواق خلال 2012

نشر في: آخر تحديث:
قال نائب رئيس المدراء العامين في "البنك الأهلي" الكويتي، عبد الله السميط، إن البنك حقق نمواً في الأرباح التشغيلية بنسبة 10%، وعزا تراجع الأرباح الصافية إلى أخذ مخصصات محددة وعامة.

وكان البنك حقق أرباحا صافية بلغت 30.3 مليون دينار "108 ملايين دولار" في الأشهر التسعة الأولى من 2012، وبواقع 20 فلسا للسهم مقارنة بأرباح بلغت 39.8 مليون دينار للفترة المماثلة من 2011، وبلغت ربحية الربع الثالث 9.1 مليون دينار مقارنة مع أرباح بـ11.4 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف السميط في مقابلة مع "العربية"، "إن المخصصات التي جنبها البنك في الربع الثالث تبلغ 10 ملايين دينار، (أي تقريبا ثلث الأرباح الصافية)، وأن البنك جنبها تحوطا للفترة المقبلة حيث الأوضاع الصعبة في السوق تفترض أخذ المزيد من التحوط.

تمويل جسر جابر

وحول ترسية الحكومة الكويتية لعقد بناء "جسر جابر" على شركة كورية، قال السميط، "إن البنك الأهلي كان من ضمن البنوك الممولة لهذا المشروع قبل ان يتم تأجيله في وقت سابق، ومع ترسية اليوم على الكونسيرتيوم، فمن المأمول الدخول مرة أخرى ضمن مجموعة الممولين لكونسورتيوم "هيونداي".

نقلت صحيفة "القبس" اليوم عن مجلة ميد أن وزارة الأشغال العامة أرست عقداً بقيمة 720 مليون دينار كويتي لبناء طريق الصبية، أو "جسر جابر" كما هو معروف بالكويت، على كونسورتيوم بقيادة شركة "هيونداي للهندسة والإنشاء" الكورية الجنوبية.

وأشار السميط، إلى أن البنك يعمل حالياً على نقل المحافظ الاستثمارية التي يديرها الى ذراعه الاستثمارية شركة "الاهلي كابيتال".

القروض المتعثرة

وحول حجم القروض المتعثرة وما اذا كانت تتطلب مزيد من التغطية بالمخصصات، قال السميط، "إن القروض المتعثرة لا تتجاوز 5% من مجمل المحفظة الائتمانية للبنك، وبحدود 60 مليون دينار، وهناك تغطية تزيد عن 100% لهذه القروض، وان المخصصات المحجوزة للمحفظة الائتمانية مطمئنة للبنك.

وفي تحليله لاسباب عدم نمو الارباح الصافية والقروض لدى معظم البنوك الكويتية، قال السميط ان هناك سببين خلف ذلك اولهما عدم وجود طلب كبير في السوق، واستمرار حالة التحفظ لدى البنوك.

واقر السميط ان البنك الاهلي الكويتي كان يتوقع ان تكون سنة 2012 افضل في القطاع المصرفي، لكن الوضع في السوق كان صعبا، وادى ذلك الى انخفاض اسعار الاصول، ما احجم كثير من الشركات على الدخول في مشاريع جديدة وبالتالي طلب القروض.

وأضاف السميط أن البنوك توقعت ان تنفذ المشاريع التنموية الحكومية الضخمة، وذلك حسب برنامج الحكومة للمدن الجديدة ومشاريع الانشاء والجسور، لكن لم يظهر ذلك حتى الآن.