مصر الأحداث لم تؤثر على محادثات صندوق النقد

"الصندوق السعودي للتنمية" يمول 3 مشاريع حيوية بـ230 مليون دولار

نشر في: آخر تحديث:
وقع الصندوق السعودي للتنمية ثلاث اتفاقيات لقروض ميسرة مع مصر بقيمة إجمالية تبلغ 1.4 مليار جنيه "862 مليون ريال"، أو ما يعادل 230 مليون دولار، حيث سيساهم القرض الأول بقيمة 337 مليون ريال في تمويل مشروع الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب بهدف زيادة كفاءتها.

أما القرض الثاني بقيمة 300 مليون ريال فسيساهم في إنشاء وإحلال عدد من محطات الري والصرف، وتوريد وتركيب الطلمبات والمحركات الكهربائية. في حين سيستخدم القرض الثالث بقيمة 225 مليون ريال للمساهمة في تمويل مشروع لمياه الشرب.

وفي لقاء مع "العربية"، قال وزير التخطيط والتعاون الدولى في مصر، الدكتور أشرف العربى، "إن هذه القروض تأتي ضمن حزمة مساعدات أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، لدعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها بعد ثورة 25 يناير".

وأضاف، "إن الاتفاقيات الثلاث التي تم توقيعها أمس، هي لمشروعات لها أولوية كبيرة جداً بالنسبة لخطة عمل الحكومة الحالية، بإجمالي يعادل 230 مليون دولار، ضمن حزمة أكبر بقيمة 500 مليون دولار، من خلال الصندوق السعودي، وضمن حزمة أكبر 1.45 مليار دولار في إطار دعم الاحتياطي يقدمها الجانب السعدي الشقيق".

وحول قرض "صندوق النقد الدولي" ومدى تقدم المحادثات، في ظل الاحداث السياسية في مصر، أكد العربي، أنه حتى الآن لا يوجد أي تأثير للأحداث الجارية على توجهات الصندوق.

وقال العربي، "كما أعلنا من قبل في نهاية زيادة الفريق الفني للصندوق بأننا اتفقنا مع الوفد على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وسيتم تنفيذ هذا الاتفاق بشكل نهائي في اجتماع إدارة الصندوق يوم 18 ديسمبر الحالي، وإن شاء الله يتم التوقيع النهائي قبل نهاية الشهر الحالي".

وأضاف، "إن الأبعاد السياسية حالياً تعتبر إيجابية لأنها تمثل انتقال من مرحلة كبت للحريات إلى مرحلة ديمقراطية وحرية التعبير في أطر سليمة، ونحن نتجه لخطوة إيجابية للغاية بالاستفتاء على الدستور في 15 ديسمبر الجاري، والاحتكام للصندوق، لإنهاء الجدل الحالي، وسيكون لذلك تأثير إيجابي على كل شركاءنا في التنمية وليس "صندوق النقد" فقط".