البحرين تعزز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بحركة الاقتصاد

وفيما يساهم القطاع الخاص بدور حيوي في تنمية الشركات الجديدة، يبقى للحكومة البحرينية دور قيادي ليس عبر التشريعات الإيجابية فحسب، بل أيضا من خلال إطلاق مؤسسات رسمية.

ومن بين هذه المؤسسات "تمكين" التي وفرت منذ تأسيسها عام 2006 وحتى الآن تمويلا بـ136 مليون دينار، وقد يبدو المبلغ متواضعا أمام قروض المصارف الكبيرة إلا أنه ساهم في إنجاح أربعة آلاف مشروع.

في هذا الصدد يقول سهيل القصيبي في حديثه لقناة العربية حول مشروعه دريم بودي سنتر "إنه لم يلحظ أي فرق في الدعم الذي توفره البحرين لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى لو لم يكونوا مواطنين".

وعن تجربة التعامل مع تمكين وكيف استطاع كخليجي أن يمتلك مشروعا بالكامل مثل أي بحريني ومن دون أي قيود أو شراكة محلية يقول سهيل القصيبي "في نهاية العام الماضي وصل عدد موظفي القطاع الخاص البحريني إلى 498 ألف موظف ما يشكل نموا بـ46% خلال خمس سنوات، أعداد البحرينيين الذين شهدوا زيادة في الدخل مقارنة بالعام الماضي كان في ازدياد بفضل توفير الوظائف، والفضل لا يعود للوظائف الحكومية والشركات الضخمة فقط. فالشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين مسؤولة عن خمسة وسبعين في المئة من الوظائف، كونها تشكل تسعين في المئة من القطاع الخاص، كما أنها تساهم في خمسة وعشرين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي".

وتشير الأرقام الى أن قطاعا واحدا بات يساهم بخمسة وعشرين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين، بل انه يوفر خمسة وسبعين في المئة من وظائف القطاع الخاص ويشكل تسعين في المئة من الشركات الخاصة، ليس قطاع النفط أو البنوك أو غيرها من القطاعات العملاقة، بل هو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين.