قانونيون: لا صحة لفقدان أصول مصرية في قيمة الصكوك

أثار قانون الصكوك في مصر ردات فعل كبيرة ما بين مؤيد ومعارض، في حين يبذل مؤيدو القانون جهوداً كبيرة لإقناع المعارضين الذين أبدوا عددا من التحفظات على القانون.

ويتهم معارضو قانون الصكوك مجلس الشورى المصري بعدم الخبرةِ في الشأن التمويلي وبالتعجل في إصدار القانون، رغم التحفظاتِ أكثر من مرة داخل الغرفة الثانية للبرلمان المصري، ويصرُّ الرافضون على تعديل هذه النِّقاط.

وقال د. صلاح جودة، خبير اقتصادي في لقاء له مع قناة "العربية" إن العقوبات يجب أن تخضع للتعديلات، ويجب أن تكون قوانين للتأمين على الأصول والعوائد، ماهية الإدارة، بحيث تبقى الاكتتابات الشعبية موجودة وأموال المصريين هي اللي تغزو الصكوك".

ويؤكد قانونيون على أن المخاوفَ بشأنِ فقدانِ أصولٍ مصرية في حالِ عدم الوفاء بالدين قد تم الترويجُ لها إعلاميا بهدف الإثارةِ والمكاسبِ السياسية، في حين أن عدمَ سدادِ قيمِ الصكوك شيء نادرُ الحدوثِ ولا تتجاوزُ نسبةُ التأخرِ في السداد الـ 1.1 في المئة عالميا خلال العقدِ الماضي.

ويشار إلى أن حجم الصكوكِ عالميا العامَ الماضي بلغ نحو مئتين وأربعين مليارَ دولارٍ طِبقا لمسؤولي وزارةِ المالية الذين يسعَوْنَ إلى البَدءِ في جذب جزء منها. فهناك نحو ثلاثمئة وخمسين مشروعا تحتاج للتمويل، إضافة إلى الصكوك السيادية بقيمة اثني عشر مليار دولار، والتي نشر أن الحكومة تسعى لإصدارها مطلع العام القادم.