اتفاق "زين" مع المالية يمهد لتسويات أفضل مع الدائنين

قال رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية، فهد الدغيثر، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الاتفاق الموقع مع وزارة المالية سيمهد للشركة توقيع اتفاقيات أفضل مع الدائنين.

وكانت شركة "زين" السعودية قد وقعت اتفاقية مع وزارة المالية أجلت بموجبها لـ7 سنوات مستحقات الدولة الخاصة برسوم الامتياز السنوية.

وأكد الدغيثر أن الشركة سددت الرخصة البالغة قيمتها 23 مليار ريال بالكامل قبل بدء تشغيل الشركة، وأن الاتفاق مع وزارة المالية يخص حقوق الامتياز التي تحسب كل سنة على أساس 16% من العوائد بمعدل 800 مليون ريال سنويا.

وفي سياق متصل قال الدغيثر إنه تم الاتفاق مع البنوك على تمديد القرض لخمس سنوات، مشيراً إلى أنه يتم الآن الانتهاء من الإجراءات اللازمة في هذا الموضوع.

وبحسب الاتفاقية الجديدة ستتحول المستحقات المقدرة بـ800 مليون ريال سنويا خلال هذه السنوات السبع، لقرض تجاري يستحق القسط الأول منه في الأول من يونيو من عام 2021.

وبحسب تصريحات رئيس مجلس إدارة زين فقد تم التوصل لهذا المبلغ من خلال تقدير نسبة النمو في إيرادات زين للسنوات السبع المقبلة ومن ثم اقتطاع 16%، منها تقريبا والتي تمثل نسبة رسوم الامتياز الحكومي.

ومن شأن هذه الاتفاقية بحسب الدغيثر، أن تساعد زين على التوصل لإطار أفضل لاتفاقياتها مع الدائنين علما أنها قامت بتمديد استحقاق قرض مرابحة بقيمة 9 مليارات ريال للمرة العاشرة، وذلك حتى 26 يونيو الجاري.

وكانت زين قد أجلت وللمرة العاشرة على التوالي قرض مرابحة بقيمة 9 مليارات ريال من خلال تمديد موعد استحقاق القرض إلى26 من الشهر الجاري، مشيرة احتمال تأجيله مرة أخرى في حال دعت الحاجة لذلك.

وتشكل خسائر زين المتراكمة حوالي 22%، من رأسمالِ الشركة، مع العلم أنها قامت بإطفاءِ خسائرها ثم الاكتتاب في زيادة رأسمالها عبر إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 6 مليارات ريال، مع العلم أن التزامات زين بلغت19.5 مليار ريال نهاية العام الماضي.