خبيرة: الاستقرار السياسي نقطة انطلاق الاقتصاد المصري

قالت بسنت فهمي، رئيسة شركة "المشورة للاستشارات المالية والمصرفية": "إن ارتفاع البورصة المصرية اليوم برغم الاضطرابات السياسية الهائلة التي تشهدها البلاد يؤكد أن هناك آمالاً كبيرة، وثقة لدى المستثمرين بأن القادم أفضل، وأن الشعب المصري لن يقبل استمرار تدهور الاقتصاد، وأن الأوضاع لن تستمر على ما هي عليه من سوء".

وأضافت فهمي في مقابلة مع "العربية" أن حل مشاكل الاقتصاد المصري ليس صعباً، ولكن يحتاج لخبراء يضعون خططاً آنية وأخرى طويلة الأجل، حيث إن الاقتصاد المصري قوي ولايزال يحتفظ ببنيته التي لم تتضرر عقب أحداث ثورة يناير 2011.

وأكدت أن إنقاذ الاقتصاد يستند إلى ثلاثة عوامل أساسية في مقدمتها الاستقرار السياسي، وكذلك الاستقرار الأمني الفوري، وقد تكون ظهرت بالفعل بعض مؤشراته، بالإضافة إلى خطة عاجلة لحل المشاكل الاجتماعية التي تعتبر السبب الأساسي لحدوث الثورة.

وأشارت إلى ضرورة تشجيع الاستثمار مع مراعاة الفقراء والبسطاء الذين زادت أعدادهم بشكل كبير خلال الفترة الماضية عقب الثورة.

وقالت: "إن ما حدث من تراجع للجنيه كان متوقعاً عقب وقوع الثورة، وكان المفترض أن يتم تخفيض قيمة الجنيه بنحو 40% للحفاظ على الاحتياطي، ولكن لم يحدث ذلك ووقع هذا التدهور في الاحتياطي النقدي"، وأكدت أن حدوث الاستقرار السياسي والأمني ستتحرك الأوضاع الاقتصادية، خاصة القطاع السياحي الذي يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري.