الأردن: لن نستخدم المنحة الخليجية لبناء المفاعل النووي

وزير التخطيط لـ"العربية.نت": مليارات مجلس التعاون ستخصص لمشروعات تنموية

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

أكد وزير التخطيط الأردني الدكتور إبراهيم سيف أن المنحة الخليجية المقدمة إلى الأردن بمبلغ 5 مليارات دولار على مدى 5 سنوات مقبلة لن تستغل في تمويل مشروع بناء المفاعل النووي الأردني المرجح أن تفوز بعقد إنشائه الشركة الروسية (اتوم ستروي اكسبورت).

واعتبر سيف في تصريح خاص لـ "العربية نت" أنه من المبكر الحديث عن صيغ تمويل المشروع، مؤكدا أن الدراسات التمهيدية قد تستفيد من المنحة الخليجية المخصصة أساسا تجاه مشروعات تنموية محددة ومعلن عن بعضها بالاتفاق مع الدول المقدمة للمنحة.

ونوه بأن البدء بالحديث عن ظهور لمشروع نووي أردني لن يكون قبل سنتين مقبلتين، كاشفا عن وجود اتفاق على خلق صيغة متكاملة مع الطرف الروسي تتضمن آلية تمويل المشروع لكنها لم تصل إلى صيغتها النهائية، متوقعا أن يصار إلى صياغتها والإعلان عنها في وقت الشروع ببناء المفاعل النووي الأردني وبعد اختيار موقعه الجغرافي وكثير من المحددات الأخرى ذات الصلة بالكلفة.

ورجح وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، أن تتراوح الكلفة التقديرية لمشروع بناء المفاعل النووي الأردني بين 5 مليارات دولار و10 مليارات دولار، مستدركا بالقول "من الصعب تحديد كلفة نهائية لأن الوقت ما زال مبكرا لقياس محددات وأبعاد المشروع".

وبسؤاله عن اختيار الشريك الروسي للمشروع وفي هذا التوقيت، قال الوزير الأردني "لدى الدولة الأردنية توجهات واضحة ومشروعة برفع عبء فاتورة الطاقة عن كاهل ميزانيتها والتي لم تزل تستهلك 20% من الناتج الإجمالي المحلي للدولة، ولنا توجهاتنا بغض النظر عن رأي الأطراف المختلفة في اختيار الشريك الاستراتيجي للمشروع النووي الأردني".

وجدد التأكيد على أن المحددات المالية والعروض التي تلقاها الأردن لبناء هذا المشروع ودراستها أفضت إلى أن تكون الشركة الروسية صاحبة الأولوية الاقتصادية في بناء مفاعل نووي للأردن.

وكان رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردني الدكتور خالد طوقان، أعلن أن إنجاز المشروع سيتم على مرحلتين، الأولى تمتد لمدة عامين، وفيها تنفذ الدراسات التفصيلية للموقع، أما المرحلة الثانية فيتم خلالها توقيع العقد والمباشرة بتنفيذ وبناء المشروع.

وبحسب الدكتور طوقان فإن مساهمة الجانب الروسي بنسبة في المشروع ستكون بنسبة 49% من كلفة المحطة النووية الاردنية، وعلى ان تكون نسبة الطرف الاردني 51%، مبقيا جميع خيارات التمويل مفتوحة ومن ضمنها إنجاز المشروع بالكامل على نظام بناء، تملك، تشغيل.

ويشتمل المشروع الأردني على مفاعلين نوويين بقدرة (1000) ميغاوات لكل منهما، ليشغل الأول عام 2021، ثم يليه الثاني بعامين.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.