القطاع الخاص السعودي يطرق باب الاستثمار في الكهرباء

دشن وكيل وزارة المياه والكهرباء السعودي صالح العواجي، عملية التشغيل التجاري لمحطة رابغ المستقلة لإنتاج الكهرباء، بطاقة إنتاجية تتجاوز 1200 ميغاواط.

وتتجاوز معدلات النمو السكاني في السعودية 8%، ما يدفع الطلب على الطاقة الكهربائية للتنامي بمعدل 5000 كيلو- وات سنوياً، بما يعادل فاتورة كلية تتجاوز نصف تريليون ريال، مما استوجب فتح الباب للقطاع الخاص للمساهمة بنحو 30 % منها، و كانت أول بواكيرها في مدينة رابغ غرب السعودية.

ويملك تحالف استثماري من القطاع الخاص 80% من محطة رابغ المعتمدة على توربينات بخارية و حرارية تنتج الكهرباء بقوة 1204 ميغاوات، بالإضافة الى المياه المحلاة وكليهما لخدمة الغرب السعودي، بينما 20% من ملكية المحطة للحكومة السعودية في تأكيد على نجاح تعاون القطاعين الخاص والحكومي.

ولأن الصناعة الناجحة تكاملية، استقبلت رابغ في اليوم نفسه تدشين مصنع مبني على شراكة تكنولوجية سعودية يابانية متخصصة في تطوير أغشية تزيد جودة ونقاء المياه المنتجة في مصانع التحلية ما يعزز مكانة السعودية في هذه الصناعة كونها تمتلك 18% من الماكينة العالمية لتحلية مياه البحر.