مصرفيون: تبادل المعلومات البنكية خليجياً بداية 2015

كشف مصرفيون خليجيون أن الموعد المرجح لاعتماد منظومة موحدة لتبادل المعلومات الائتمانية في دول مجلس التعاون الخليجي، سيكون مطلع العام المقبل 2015.

وقالوا في لقاءات مع قناة "العربية" على هامش المؤتمر الدولي التاسع للمعلومات الائتمانية بدبي، إن تبادل المعلومات التي تخص بيانات كل شركة أو فرد مقترض في دول الخليج وتشاركها بين الدول هو أمر سهل لكنه يتطلب تعديل بعض التشريعات.

بدوره، اعتبر الدكتور عبدالرحمن الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن "تبادل المعلومات الائتمانية ليس صعبا فقط يحتاج لتوافق بين الجهات المعنية"، مؤكدا أهمية هذا التبادل للمعلومات في إفساح المجال أمام آفاق أكبر للتعاون.

وقال الحميدي إنه إذا وجدت صناعة استعلام ائتماني متقدمة استطاعت المصارف أن تقوم بدورها من حيث عملية التمويل، وقدمت للمنشآت المختلفة في الاقتصاد التمويل اللازم، ومن هنا يحصل نمو اقتصادي وتطور من سنة إلى أخرى.

وأكد نبيل المبارك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) أن بداية 2015 ستشهد عملية التبادل للمعلومات التي تتعلق بالشركات المقترضة من البنوك في دول الخليج، داعيا الجهات التشريعية المعنية إلى صياغة تشريعات واضحة في كل دول الخليج بأسرع وقت ممكن، لتوفير البيئة التنظيمية لهذا التبادل، وحماية استمراريته.

من جانبه، قال عبدالواحد جناحي، الرئيس التنفيذي لشركة "بنفت" البحرينية، إن النقاشات الخليجية في هذا الإطار إيجابية أكثر منها سلبية، وعلينا أن نتعلم من تجارب المراكز المعنية بالمعلومات البنكية في دول الخليج، مؤكدا التدوير التكاملي لعمل المصارف على مستوى المنطقة.

أما مروان لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، قال إن الحوار بين شركات المعلومات الائتمانية في الخليج مستمر منذ فترة طويلة، من أجل الوصول إلى صيغ مناسبة لتبادل المعلومات.

وذكر أن كثيرا من الشركات والأفراد في منطقة الخليج لديها انكشافات ائتمانية (قروض) من بنوك متعددة في دول الخليج، وهذا يتطلب تبادلا فاعلا للمعلومات لضمان قياس أدق للمخاطر المالية.

ومع الدروس التي تعلمتها المؤسسات المالية حول العالم من أزمة الائتمان العالمية، تبرز أكثر من أي وقت مضى أهمية جمع المعلومات الائتمانية إن كان للأفراد أو للشركات، لتوفير رؤية أوضح حول السلوك الائتماني، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى خفض تكلفة الاقتراض على ذوي التصنيف الائتماني الجيد وتخفيض المخاطر.

ومن بين أبرز هذه المؤسسات على مستوى الخليج شركة سمة السعودية المملوكة من البنوك، وتعمل تحت مظلة مؤسسة النقد العربي السعودي – ساما، إضافة إلى شركة بنفت في البحرين، وهي أيضا شركة خاصة مملوكة للبنوك، في حين أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في الإمارات مملوكة للحكومة.