.
.
.
.

شيرد لـ"العربية": رفع فائدة الدولار قبل منتصف 2015

نشر في: آخر تحديث:

توقع باول شيرد الخبير الاقتصادي العالمي الأول ورئيس الاقتصادات والبحوث العالمية في "ستاندرد آند بورز" Hن يكون الموعد الأرجح لرفع أسعار الفائدة الأميركية خلال النصف الأول من 2015.

وقال شيرد في لقاء خاص مع قناة "العربية" إن اقتصاد الولايات المتحدة سينمو بوتيرة أسرع هذا العام متوقعاً ألا يؤثر قيام بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي بتبني سياسة التيسير الكمي على قرارات الاحتياطي الفدرالي وبنك انجلترا من التخفيف من سياساتهم الميسرة.

هبوط اليورو

واعتبر أن هبوط اليورو سببه توجه المركزي الأوروبي نحو التيسير الكمي، في مقابل تدابير اضافية هدفها تجنيب منطقة اليورو للركود الاقتصادي، معبرا عن اعتقاده بأن اقتصاد الولايات المتحدة سيسرع من وتيرة نموه، بعد ارتفاعه بحوالي اثنين في المئة بشكل فصلي على مدار الأربع إلى الخمس سنوات الماضية، ولكننا نعتقد أن معدل نمو الاقتصاد قد يقترب من ثلاثة في المئة.

وأشار شيرد إلى تطور مثير للاهتمام حول السياسة النقدية في العالم، وهو أن بنكين مركزيين كبيرين يستعدان للبدء في تخفيف سياستهم النقدية المتكيفة جدا، وهما الاحتياطي الفدرالي وبنك انجلترا، لكنه قال ان بنكين آخرين بدآ بتبني سياسة التيسير الكمي، بنك اليابان بالطبع كان يفعل ذلك منذ أكثر من سنة، ولكن البنك المركزي الأوروبي أيضا تبنى ولو متأخرا سياسة التيسير الكمي، لذلك هناك نوع من التناوب بين البنوك المركزية الكبرى من حيث إجراءات التحفيز الشاملة.

التيسير الكمي

وكشف أن كلا من الاحتياطي الفدرالي وبنك إنجلترا ينظران إلى أداء اقتصاديهما داخليا، متوقعا أن يعرقل الوضع العالمي أحدهما من التخفيف من سياستهم النقدية، مشيراً الى ما شهدته أسواق المال من هبوط اليورو من قرب مستوى1.40 مقابل الدولار إلى مستوى 1.20، مما جاء ردا على توجه سياسة البنك المركزي الأوروبي نحو التيسير الكمي.

وأعاد شيرد التذكير بما قاله رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في اجتماع السياسة الماضي من أن البنك المركزي يعتزم توسيع ميزانيته العمومية بواقع 50 في المئة إلى 3 تريليونات يورو، وأوضح دراغي أيضا أن القرار كان بالإجماع من مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، وهذا يعني أن البنك المركزي الألماني قد يكون وافق على مضض مع هذه الخطط.

وقد لمح دراغي أيضا إلى ان مجلس الإدارة في البنك المركزي الأوروبي يبحث في اتخاذ تدابير إضافية، مما يشير إلى قلق المركزي الأوروبي حول دخول اقتصاد منطقة اليورو في حالة الركود، ومستوى التضخم المنخفض يشكل خطورة. لذلك فإن البنك سيفعل ما يلزم للتجنب الركود.