%20 عجز متوقع لميزانية العراق مع ارتباك عائدات النفط

تشير تقديرات رسمية إلى أن العجز بالميزانية العراقية سيرتفع إلى نحو 20% مع حاجة الميزانية إلى سعر يتجاوز 100 دولار للبرميل لمعادلة الموازنة، بحسب صندوق النقد الدولي.

وتتباين هذه التقديرات بشدة مع إعلان وزير المالية العراقي عن احتساب الميزانية الجديدة على أساس برميل نفط سعره 80 دولارا، مما يلقي ظلالا من الشك على مدى إمكانية لجم تفاقم العجز في ظل الارتفاع المطرد للإنفاق.

وفي خطوة مهمة لتخفيف القلق النفطي في العراق، توصلت الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان إلى اتفاق لإنهاء سنوات من الخلافات الحادة بشأن إدارة صادرات النفط ومدفوعات الشركات النفطية العاملة في الإقليم وحصته من الموازنة العامة.

ومع مواصلة أسعار النفط تراجعها، تبقى موازنة العراق في مهب رياح عاتية في ظل تهديدات أمنية متوالية تتخطى بآثارها العراق ومعها تبقى معاناة العراقيين في الحصول على إمدادات مستقرة من الطاقة والوقود والمشتقات النفطية بما يوفر لهم مقومات حياة كريمة ملفا عالقا بلا حل.

وأدى ارتفاع الإنفاق العام إلى تسجيل الميزانية العراقية عجزا بواقع 0.7% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي مقارنة بفائض يزيد على أربعة في المئة (4.1%) عام 2012.

وتشير تقديرات الصندوق إلى أن ميزانية العراق لعام 2013، احتسبت تعادلها على أساس سعر للنفط يبلغ 106 دولارات للبرميل، وقد بلغ معدل إنتاج النفط العراقي حينها 3.03 مليون برميل يوميا، مما مكن العراق من الحصول على إيرادات نفطية قدرها 86 مليار دولار العام الماضي، بحسب صندوق النقد.

ويهدد تراجع أسعار الخام إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات بمفاقمة عجز الميزانية وسيطرة تنظيم داعش على مناطق لإنتاج النفط التي تنتج نحو 30 ألف برميل من النفط الخام، بحسب التقديرات تمثل تهديدا لأمن الإمدادات وازدهارا للسوق السوداء للطاقة.

ويبرز تساؤل حول مدى تأثير ذلك كله على الموازنة العامة للعراق التي تعتمد في 93% من إيراداتها على النفط، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.