مسؤول بموديز: نقص السيولة سيرفع كلفة اقتراض الشركات

قال خالد هوولدار، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي والمؤسسات المالية الخليجية لدى "موديز"، إن القطاع البنكي سيشهد ضغوطات من السيولة والتمويل في 2015، موضحاً أن آثار انخفاض أسعار النفط ستظهر على أرباح البنوك في 2016.

وأفاد هوولدار في مقابلة مع قناة "العربية" ان تقلص سيولة البنوك ورفع معدلات الفائدة المحتمل سيرفع تكلفة التمويل، كما أن موديز تتوقع أن تلجأ الشركات إلى سوق السندات والصكوك للحصول على تمويل جديد.

وأوضح أن المستثمرين يعتبرون اقتصادات الخليج متدنية المخاطر مقارنة باقتصادات أخرى، مبينا أن الشركات الحكومية وشبه الحكومية هي أكبر المقترضين من البنوك في الخليج وهذه خصوصية مهمة.

وبحسب هوولدار سيشهد القطاع البنكي الخليجي هذا العام ضغوطات في السيولة والتمويل، وهو ما سيحد من نمو الائتمان، حينها سيظهر التأثير على ربحية البنوك الخليجية، بالتالي لن تبدأ آثار انخفاض أسعار النفط بالظهور على أرباح البنوك قبل العام المقبل.

وقال المسؤول المالي الدولي معبراً عن حال البنوك: في السابق، مررنا في سنوات من السيولة منخفضة الثمن وكانت البنوك تسعى لتقديم القروض، ما سهل على الشركات الحصول على التمويل. ولكن الآن، مع تقلص سيولة البنوك والتوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة هذا العام، سترتفع تكلفة التمويل.

وأشار إلى أن أسواق الأسهم تشهد تقلبات، لذلك أعتقد أن الشركات ستلجأ إلى بيئة تمويل أكثر انضباطا، وهي سوق السندات والصكوك.

وأكد أن المستثمرين يعتبرون اقتصادات الخليج متدنية المخاطر، سواء تحدثنا عن ديونها السيادية أو وضعها الائتماني أو قطاعها البنكي، لاسيما عند مقارنتها مع الأسواق الأوروبية أو أسواق ناشئة أخرى، مستدركاً بقوله: إن لم تستطع الشركات الكبرى الحصول على تمويل من البنوك، ستحصل عليه من مستثمرين دوليين.