.
.
.
.

رسوم الأراضي تهدف لكسر الاحتكار وإنعاش السوق

نشر في: آخر تحديث:

أقر مجلس الوزراء السعودي فرض رسوم على جميع الأراضي البيضاء ذات الاستخدام السكني والتجاري والتي تقع داخل النطاق العمراني للمدن في جميع مراكز ومحافظات المملكة، الأمر الذي يساعد في إيجاد الحلول اللازمة لأزمة الإسكان في مناطق المملكة.

وجاء القرار ليحل أزمة الإسكان، ويبدأ بتسريع طفرة البناء، خاصة في المناطق القريبة من المدن والضواحي، ويسهم في كسر احتكار بعض هوامير العقار للأراضي، ورفع جاذبية الاستثمار العقاري، ولاسيما أن الدراسات كشفت عن وجود 10 إلى 20% من مساحات المدن التي تصل إليها الخدمات داخل النطاق العمراني دون أن تكون مطورة.

مجلس الشورى

وقال عضو مجلس الشورى السعودي، الأمير خالد آل سعود، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن كثيراً من الأراضي داخل المدن لا يستفاد منها، وهدف هذا القرار هو تغذية سوق العقار بهذه الأراضي، والتحكم بالسعر وجعله في حدود المعقول.

وبحسب خبراء يشكل قرار فرض الرسوم، دافعا لأصحابها لبيعها أو استغلالها وعدم تركها من دون تطوير، وذلك بسبب أن العديد من التجار بدأوا يضاربون بالأراضي مستفيدين من مواقعها المميزة في رفع أسعارها وبيعها عدة مرات دون تطويرها، ما يشكل عاملاً سلبياً في قطاع العقار.

بدوره، اعتبر عضو مجلس الشورى السابق، الدكتور احسان بوحليقة، أن القرار سيوفر عاملا إيجابيا للسوق العقارية يتمثل بتوفير الوحدات السكنية للمواطنين السعوديين، وهذا هو الهدف الأساسي من القرار .

من جهته، قال علي الشهري، نائب رئيس شركة المزيني العقارية، إن قرار فرض الرسوم قد فضل الجدل في هذه القضية المهمة، معتبراً أن السوق سوف تتعامل مع هذا القرار بشكل ينعكس إيجاباً على جميع أطراف العلاقة من شركات التطوير والتمويل غيرها.

إنهاء الجدل

ومع هذا القرار يكون مجلس الوزراء السعودي، قد فصل في الجدل حول الأراضي البيضاء بفرض الرسوم على جميع الأراضي البيضاء التي تقع داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، فيما اعتبره المراقبون والمختصون الاقتصاديون بمثابة نقطة تحوّل جوهرية في مسيرة العمل التنموي المتعلق بإيجاد حزمة من الحلول الناجحة لأزمة الإسكان في السعودية لاسيما في المدن الكبرى.

وأبدى المطورون العقاريون استعدادهم للعمل مع أصحاب الأراضي البيضاء من خلال العديد من المبادرات التي تسهم في حل الأزمة الإسكانية وتمكين المواطنين من شراء الأراضي وخدمة سوق العقار، ودفع المواطنين نحو تملّك المساكن بأسعار مناسبة.

وأكد القرار فرض الرسوم على إجمالي الأراضي ذات الاستخدام السكني والتجاري في جميع مناطق المملكة وننتظر صدور الاليات لتنفيذ القرار وتحديد مساحة الأراضي التي ستشملها الرسوم.