العسكر: قفزة مرتقبة للمؤسسات الأجنبية بسوق السعودية

توقع المحامي هشام العسكر، المتخصص بأنظمة الشركات والأوراق المالية في حديث مع "العربية.نت"، حدوث نقلة نوعية في تركيبة المستثمرين في سوق السعودية بعد دخول المستثمرين الأجانب في السوق السعودية، باتجاه سيطرة الاستثمار المؤسسي على حساب المستثمرين الأفراد.

وأقرت هيئة السوق المالية السعودية، الاثنين، قواعد دخول المستثمرين الأجانب لسوق الأسهم السعودية.

وقال العسكر إن الهيئة راعت الملاحظات الواردة لها على مشروع القواعد التي قدمتها 33 جهة داخلية وخارجية، وقد تمثلت الجهات الداخلية في جهات حكومية، وأشخاص مرخص لهم (محليين وفروع شركات وساطة أجنبية)، ومكاتب محاماة، ومستثمرين أفراد، فيما جاءت مقترحات الجهات الأجنبية من بنوك وشركات وساطة ومديري صناديق.

وتوقع العسكر أن الهيئة لن تألو جهدا في معالجة موضوع السيولة الأجنيىة الساخنة.

وتوقع العسكر أن يكون دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة متدرجا وبتأنٍّ، حيث إن بعض المستثمرين سينتظرون إلى حين إدراج السوق في المؤشرات العالمية قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، حيث يتوقع أن يزيد عدد المؤسسات المالية الأجنبية التي ستستثمر في السوق السعودية بعد ذلك.

وقال العسكر إن السوق المالي السعودي ليس بحاجة إلى السيولة المالية بقدر ما سيكون أهم فوائد دخول المستثمر الأجنبي هو نقل الخبرات والكفاءة والارتقاء بمستوى السوق المالي.

ولفت العسكر إلى أن أهمية فتح السوق للمستثمرين الأجانب تكمن في تحول السوق المالي من سوق أفراد إلى سوق مؤسسي.

وأوضح هشام العسكر "قد تتغير استراتيجيات توزيع الأرباح لبعض الشركات بالخصوص التي يتملك فيها الأجانب نسبة كبيرة بسبب ضريبة الاستقطاع 5% على التوزيعات.