برلماني كويتي: لهذه الأسباب لن نبيع الخطوط الكويتية

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

أرجع النائب محمد الجبري، مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي، قرار تعديل النسب في خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، إلى سببين أولهما المحافظة على ناقل وطني للكويت من القطاع العام والثاني أن القيمة الكبيرة للشركة تجعل من المستبعد وجود قدرة لدى شركة بمفردها الاستحواذ على حصة مؤثرة من شركة الخطوط بعد خصخصتها.

وقال الجبري في مقابلة مع قناة "العربية" إن التعديل الجديد في قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، يتمثل في توزيع للنسب في رأسمال الشركة وهو 75% للحكومة و20% للاكتتاب العام للمواطنين الكويتيين و5% لموظفي الشركة الحاليين أو المتقاعدين الذين لم يحصلوا على أي مميزات أخرى.

وأفاد النائب الكويتي، أن قانون الخصخصة الذي شرّعه برلمان الكويت العام الماضي ينص على أن الدولة تعيد هيكلة الأسطول بشكل كامل، وقامت الدولة بعقود واستئجار طائرات وجرى رفع رأسمال الشركة من 250 مليون دينار إلى 1.2 مليار دينار، معتبراً أن المرسوم السابق جاء ليحث الحكومة على تطوير الناقل الوطني، لكونه خيارا استراتيجيا للدولة، ولأنه من أقدم الشركات الموجودة بالمنطقة كخطوط جوية.

وقال إن القناعة تشكلت لدى أكثر من 15 نائبا وتوافقت معها الحكومة، في تعديل نسب خصخصة الخطوط الكويتية، موضحا أن رأسمال الشركة المحدد بقيمة 1.2 مليار دينار، يعكس مع إعادة تقييم الأصول المتضمنة لصفقات تحديث الأسطول قيمة تفوق 2 مليار دينار، ولا يمكن لشركة بمفردها الاستحواذ على 35% من هذه القيمة الكبيرة، وهي النسبة التي ينص عليها القانون الحالي قبل التعديل.

وتعهد الجبري، بأن تعود الخطوط الجوية الكويتية التي تأسست عام 1954، إلى عهدها الذهبي السابق، مؤكدا أن التصويت سيجري على القانون الجديد الثلاثاء المقبل، ومن المتوقع أن يقر خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة الكويتي.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.