شركات النفط الصخري الأميركية نحو مزيد من الإفلاس

بالرغم من أن الإنتاج الأميركي من النفط الصخري بقي صامداً في وجه انهيار أسعار النفط خلال السنة ونصف السنة الماضية، إلا أن الضغوط بدأت تظهر في هذا القطاع. وكانت تلك الضغوطات أكثر وضوحاً خلال النصف الثاني من العام الماضي، حيث بدا واضحاً إحجام المستثمرين عن قطاع النفط الصخري.

وبلغت قيمة الأسهم الجديدة المصدرة لشركات النفط الصخري الأميركية في النصف الأول من العام الماضي، 14 ملياراً و600 مليون دولار، لتتراجع إلى الربع فقط في النصف الثاني مسجلة 3 مليارات 260 مليون دولار.

وتأثرت مستويات اقتراض تلك الشركات أيضا بشكل كبير، حيث أحجم المستثمرون عن اقراض هذ القطاع خلال الأشهر الماضية، لاسيما في ضوء الانخفاض الحاد التي شهدته أسعار سندات الخردة junk bonds.

وبلغ حجم السندات التي أصدرتها هذه الشركات 24 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي، ليتراجع إلى أقل من 5 مليارات فقط في النصف الثاني.

هذه الضغوط التمويلية أجبرت شركات النفط الصخري الأميركية على خفض إنفاقها الرأسمالي، مما يعني بدون أدنى شك أن هذا سينعكس تراجعاً في الإنتاج الأميركي من النفط. وهذا أمر حتمي، بالرغم من أن وتيرة انخفاض الإنتاج الأميركي كانت متواضعة في الأشهر الأخيرة.

فبعد وصول إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام إلى قمته في أبريل من العام الماضي، عند 9 ملايين و600 ألف برميل يومياً، تراجع حتى وصل في ديسمبر الماضي إلى 9 ملايين و200 ألف برميل يوميا.

وما ساعد القطاع على الحد من وتيرة انخفاض إنتاجه هو تركيز نشاطه ومعظم منصاته الحفرية في المناطق الغنية بالنفط، التي تتسم كلفة الإنتاج فيه بانخفاضها مقارنة بمناطق وحقول أخرى. فالإنتاج في حوض "بيرميان" ارتفع العام الماضي بنحو 19%، في حين أن المناطق ذات الكلف الأعلى تم الابتعاد عنها ليتراجع إنتاج تشكيل "باكن" في ولاية داكوتا الشمالية بنحو 13% من قمته، وينخفض إنتاج "ايغل فورد" جنوب ولاية تكساس بـ 30% من قمته.

وبالتالي فإن تراجع الإنتاج إضافة إلى ارتفاع كلفة الاقتراض سيشكل عبئا إضافيا على شركات النفط الصخري الأميركية ليزيد من عدد الإفلاسات المحتملة.

فقد شهدنا إفلاس 13 شركة في النصف الأول من العام الماضي، لتتسارع وتيرة الإفلاس في النصف الثاني الى 28 شركة.

وبحسب إحدى الدراسات الصادرة أخيراً، من المتوقع أن يعلن نحو ثلث شركات النفط والغاز في الولايات المتحدة إشهار إفلاسها أو إعادة هيكلة ديونها حتى منتصف العام 2017.