"قانون إفلاس مصغر" للشركات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات

رحبت البنوك في الإمارات بقانون إفلاس مصغر أطلقه اتحاد المصارف، يهدف للتخفيف من حالات التعثر بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال وقف اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركات المتعثرة لثلاثة أشهر.

ويأتي هذا القانون كحل مؤقت بانتظار إقرار قانون الإفلاس الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء في يوليو 2015.

وتشمل المبادرة التي أطلق عليها "قانون إفلاس مصغر" الشركات التي اقترضت 50 مليون درهم أو أكثر من عدد من البنوك، وأظهرت مؤشرات على صعوبات مالية تؤثر على عدم قدرتها على السداد، حيث سيقوم اتحاد المصارف بتنسيق طلبات الشركات مع البنوك المقرضة بما سينتج عنه اتفاقية تجميد تضمن عدم قيام أي بنك باتخاذ إجراء استباقي لفترة تصل إلى 90 يوما.

وستقوم البنوك بقيادة أكبر بنك مقرض بالاتفاق على كيفية إدارة أو إعادة هيكلة ديون المقترض.

تجدر الإشارة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. ويواجه نحو 70% منها صعوبات في السداد تحديداً في قطاعي تجارة الأغذية وتجارة البترول ومشتقاته، وذلك بسبب تدهور أسعار السلع الغذائية والنفط عالمياً في الفترة الأخيرة.

مع ذلك، يمثل حجم انكشاف الشركات الصغيرة ما بين 3 إلى 5% من إجمالي القروض المصرفية. لكن، بغياب قانون إفلاس يحمي الشركات المتعثرة، شهدت الإمارات هروب كثير من أصحاب الديون المتعثرين إلى خارج البلاد خشية السجن، وهو ما جعل من الصعب على البنوك استرداد أموالها، حيث وصل حجم الديون المستحقة على الهاربين إلى نحو 5 مليارات درهم، بحسب تقديرات رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير في نوفمبر الماضي.

وأكد الغرير الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لبنك المشرق أن اتحاد البنوك يضغط على الحكومة "لتسريع" إصدار قانون الإفلاس الجديد، حيث تعكف الحكومة الإماراتية على دراسة الإصلاحات المتعلقة بأنظمة الإفلاس منذ عام 2010، وقد تمت الموافقة على قانون جديد مقترح من قبل مجلس الوزراء في يوليو 2015، وهو بانتظار التصديق عليه من قبل المجلس الوطني الاتحادي.