محام إماراتي: "الإفلاس المصغر" يتطلب دعماً تشريعياً

قال الشريك والمدير في مكتب محمود حسين للمحاماة، محمود حسين، إن إطلاق مبادرة "قانون إفلاس مصغر" في الإمارات يتطلب خطوات لاحقة منها تشريعات تضمن تطبيقا ملزما لجملة من الحلول التي ستساعد الشركات المتوسطة والصغيرة على هيكلة ديونها والاستمرار بخدمة الاقتصاد.

وأكد حسين في مقابلة مع قناة "العربية" أهمية شركات المشاريع المتوسطة والصغيرة موضحا أن 90% من الاقتصادات العالمية تعتمد على هذا النوع من المشاريع وأن 50% من الوظائف على مستوى العالم تتوفر منها.

وأشار إلى إحصاءات دولية تفيد أن العالم سيحتاج خلال السنوات الـ15 المقبلة نحو 600 مليون وظيفة منها 300 مليون وظيفة ستخلقها المشاريع الصغيرة.

وذكر أن هذه المشاريع تعاني في العام ككل المشاريع، من نفس المشكلات وأبرزها شح التمويل لها لأن البنوك تتجه للشركات الكبيرة ولا توجد أطر تنظيمية خاصة تتوافق مع خصوصية تلك الشركات.

وأشار إلى أن المبادرة المطروحة من اتحاد المصارف في الإمارات "ليست قانونا وهي مقترح بعمل جدولة للديون في الشركات المتوسطة والصغيرة ويعطيها فترة سماح لثلاثة أشهر".