3 بدائل لدول الخليج لتمويل مشاريع بـ2 تريليون دولار

قال الشريك في Deloitte الشرق الأوسط رامي محمد القُضاه في مقابلة مع قناة "العربية"، عبر الهاتف من الدوحة إن حجم المشاريع الحكومية الموجودة حاليا في كافة دول الخليج تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يتم طرح عطاءات بقيمة 140 مليار دولار خلال 2016.

وأضاف القُضاه أن العطاءات المتوقعة في دول الخليج خلال العام الحالي ستنخفض 14%، من 165 مليار دولار خلال العام الماضي.

وأكد القُضاه أن دول الخليج كافة تواجه تحديات في توفير التمويل، وهذا ما دفعها لتقليص الإنفاق، حيث خفضت السعودية العطاءات بنحو 10 مليارات دولار، وعدلت قطر من أولوياتها لتركز على مشروعات كأس العالم، حيث توجد مشروعات بنحو 22 مليار دولار متوقعة كلها متعلقة بكأس العالم.

وأوضح القُضاه أن غالبية إنفاق دول الخليج متركز على البنى التحتية من مدارس ومستشفيات وهي تقارب نحو 90% من الإنفاق، ولم تعد المشاريع الأخرى المتعلقة بالطاقة ذات أولوية كما هو في السابق.

وحول البدائل المتاحة أمام دول الخليج لتوفير التمويل قال القُضاه إنه توجد 3 بدائل لتوفير التمويل، أولها هو الخصخصة التي تعد بديلا مهما أمام هذه الدول، والدول الغربية قامت بهذه الخطوة منذ عدة سنوات، وتتطلب وضع قوانين لتنظيم التعاون بين القطاع الحكومي والخاص، كما أنها تحسن الخدمات وتقلل الضغط على الحكومات.

ومن بين البدائل طرح السندات، حيث قامت قطر مؤخرا بطرح سندات بنحو 9 مليارات، والسعودية في طريقها لإصدار سندات لإيجاد مصادر دخل تمويل بديلة، هذا بالإضافة إلى عملية فرض ضرائب القيمة المضافة.