إلغاء قرار المركزي المصري بتحديد مدة عمل رؤساء البنوك

أشاد المحامي عاطف الشريف بالقضاء المصري لإلغائه قرار المركزي بتحديد مدة خدمة الرؤساء التنفيذيين في البنوك عند 9 سنوات فقط، مشيراً إلى أن الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري هي أحكام نهائية لا يجوز الطعن بها.

وقال الشريف في حديث خاص لـ"العربية" إن القانون لم يعط الصلاحية لمحافظ البنك المركزي في تحديد مدة الرؤساء في البنوك، بالتالي فإن القرار الذي صدر عن البنك المركزي المصري تشوبه بعض العيوب القانونية (عيب عدم الاختصاص، وعيب الشكل كما عيب سوء استعمال السلطة).

وبحسب ما ورد في وسائل إعلام مصرية، فإن القرار اختص محافظ البنك المركزي به الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة، باعتباره يسعى بهذا القرار للتحكم فيما لا يملك، مهدرا كل المبادئ الدستورية والقواعد القانونية، ومتعديا على حق أصيل من حقوق الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة التي لها الحق في تعيين أو إقالة مسؤوليها وفقًا لرؤيتها وكفاءة المسؤول.

وأشارت إلى أن القرار صدر بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، لإجهازه على حق الإنسان في العمل ما بقيت حياته، لافتة إلى أن القرار يحرم المسؤول التنفيذي الرئيسي أيًا كانت وظيفته، إذا تجاوز 9 سنوات ــــ حظرًا مطلقًا ـــ وحرمه من حقوقه، واشترط موافقة البنك المركزي على الاستثناء من تجاوز المدة في 31 ديسمبر 2015، أي سريانه بأثر رجعى، وهي موافقة تمثل مانعا وشرطا جديدا لا يعرفه قانون الشركات المساهمة، ولا يعرفه قانون البنوك.