3 أسباب دفعت "أرقام كابيتال" لتوقع خفض سعر الفائدة بمصر

أوضح مساعد مدير ومحلل اقتصاد كلي في أرقام كابيتال نعمان خالد، في مقابلة مع "العربية"، أن هناك 3 أسباب دفعت لتوقع قيام المركزي المصري بخفض الفائدة على عكس توقعات المحللين الآخرين وهي على الشكل الآتي:

1- معظم المحللين اتجهوا للقول إنه لو حصل ذلك وقام المركزي بخفض الفائدة، فسيستتبع ذلك تخارج للمستثمرين الأجانب في قطاع الدين، بينما ردنا كان بأن مصر تعطي ضعف العوائد على أدوات الدين مقارنة بدول أخرى مثل تركيا ونيجيريا وأوكرانيا، بالتالي خفض 50 نقطة أساس لم يؤثر على ذلك.

2- السبب الثاني هو قيام المركزي بنفس الخطوة مسبقا، عندما يرى مستويات التضخم بين 2 و3%، وهو ما يمثل فرصة ذهبية له لن يفوتها.

3- إلغاء البنك الأهلي وبنك مصر لشهادات الإيداع التي تدفع فائدة 15%.

وتوقع خالد لجوء المركزي إلى مزيد من الخفض في أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل أو الاجتماع الأخير في هذا العام، وبنفس مستوى الخفض أي 50 نقطة أساس.

المركزي المصري

وفاجأ البنك المركزي المصري الأسواق يوم الخميس بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع خمسين نقطة أساس، بعد أن كانت توقعات السوق لجهة تثبيتها.

وأرجع المركزي القرار إلى تراجع الضغوط التضخمية، حيث إن المعدل السنوي للتضخم انخفض ليسجل 3.4% في أغسطس، وهو ثاني أدنى معدل مسجل منذ ما يقرب من أربعة عشر عاماً.

الخطوة جاءت بعد أيام من إلغاء البنك الأهلي وبنك مصر لشهادات الإيداع التي تدفع فائدة 15% والتي كانت بمثابة أداة حكومية تهدف للسيطرة على التضخم وتحقيق توازن السيولة في الاقتصاد، وتوجيه الاستثمارات والمدخرات نحو سوق الأسهم من خلال البنكين.

وكان المركزي قد ثبت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الأربعة الأخيرة على التوالي، بعد خفض استثنائي بنسبة ثلاثة في المئة في مارس، في إطار حزمة من الإجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. كما كان قد خفض الفائدة أربع مرات خلال العام الماضي، بإجمالي 4.5%.