.
.
.
.
اقتصاد مصر

وزيرة: 3 عوامل أوقفت مخاطر كورونا على اقتصاد مصر

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة المصرية، الدكتورة هالة السعيد، إن هناك 3 عوامل رئيسية ساعدت على صمود الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة كورونا وأوقفت مخاطرها التي امتدت إلى كل دول العالم.

أشارت إلى أن العامل الأول يتمثل في تنوع هيكل الاقتصاد المصري، والذي ساهم في مواجهة الأزمة، حيث تشير نتائج المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2019 / 2020، إلى مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.6%، والصناعة بنسبة 11.7%، والزراعة بنسبة 11.3%، والأنشطة العقارية بنسبة 10.3%، والتشييد والبناء بنسبة 4.9%، والنقل والتخزين بنسبة 4.6%، وغير ذلك من مساهمات للقطاعات المختلفة.

ويتمثل العامل الثاني في نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي بدأته الحكومة المصرية في 2016، والذي شهد تحسن كل مؤشرات الأداء الاقتصادي قبل أزمة فيروس كورونا، حيث بدأ البرنامج لتحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار.

وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على أداء العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي ليسجل الجنيه المصري أفضل عملات الأسواق الناشئة خلال العام الحالي على الرغم من تأثر جميع عملات الأسواق الناشئة بأزمة ومخاطر وتداعيات فيروس كورونا.

وأشارت الوزير المصرية إلى أن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي دفع مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادى وصل إلى 5.6% خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام الماضي، كما انخفض معدل البطالة إلى حوالي 8% خلال الفترة من شهر أكتوبر وحتى شهر ديسمبر من العام 2019، فيما وصل متوسط معدل التضخم إلى 5% خلال الفترة من شهر يوليو 2019 وحتى شهر مارس الماضي، وأيضاً ارتفع احتياطي النقد الأجنبي ليغطى نحو 8.5 شهر من الواردات وذلك بنهاية مارس 2020.

ولفتت "السعيد" إلى انخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 24% خلال الفترة من يناير 2049 وحتى نهاية مارس الماضي، هذا بالإضافة إلى ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19% خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام 2019، وأيضاً، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 13% خلال الفترة من شهر يوليو وحتى ديسمبر من العام الماضي، وكل هذه المؤشرات ساهمت في انخفاض العجز نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى 8.2% خلال العام المالي 2018 / 2019.

فيما يتمثل العامل الثالث في مجموعة الإجراءات الاستباقية التي أعلنتها الحكومة المصرية لمواجهة الجائحة والتى تضمنت 373 إجراء، بمشاركة 70 جهة مسئولة، بداية من 24 فبراير الماضي حتى الآن، وذلك باستهداف القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر.

وأشارت إلى أنه ضمن تلك الإجراءات تم تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة الجائحة، والإعفاءات الضريبية وتوفير السيولة والحوافز الأخرى، بالإضافة إلى زيادة موازنة وزارة الصحة بنسبة 100%، وإطلاق التطبيق الإلكتروني "صحة مصر" لتوفير المعلومات المتعلقة بالجائحة.