.
.
.
.
عقارات السعودية

بلومبيرغ: هكذا ستدعم التعديلات الضريبية تملك السعوديين للمنازل

نشر في: آخر تحديث:

بعد أن أدخلت السعودية تعديلات ضريبية جديدة على القطاع العقاري باستبدال ضريبة القيمة المضافة والبالغة نحو 15٪ بضريبة تصرفات عقارية بنحو 5٪ ينتظر أن يواصل القطاع العقاري في المملكة نموه المطرد خلال الفترة المقبلة مع مساعي حكومية لزيادة نسبة تملك المواطنين.

ويشير تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ إلى أن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على القطاع العقاري السعودي واستبدالها بضريبة التصرفات سيحافظ على القفزة التي شهدها القطاع في الآونة الأخيرة بفعل البرامج الحكومية المتنوعة التي كانت تسعى في مجملها إلى زيادة المعروض في السوق وإحداث حالة من التوازن بين العرض والطلب.

ووفقا للتعديلات الجديدة فإن الحكومة السعودية ستتحمل الضريبة على مشتريات المنازل الجديدة للمواطنين بما لا يزيد قيمته عن مليون ريال، فيما كانت القيمة التي تتحملها الحكومة قبل التعديلات الجديدة تبلغ نحو 850 ألف ريال وهي خطوة من شأنها أن تعزز إقبال المواطنين على تملك المنازل.

وعزا تقرير بلومبيرغ القفزة الكبيرة في معدلات نمو الائتمان للقطاع الخاص بالفترة الأخيرة إلى النشاط المحموم الذي يشهده القطاع العقاري وارتفاع الطلب على المنازل بفعل البرامج الحكومية المتنوعة.

وقال التقرير "برزت السوق العقارية في السعودية كنقطة مضيئة في وقت ظهرت فيها تبعات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العالمي والسعودي".

وبحسب بيانات وزارة الإسكان السعودية، فقد بلغ حجم التمويل العقاري السكني في المملكة في أغسطس الماضي نحو 9.87 مليار ريال ليواصل ارتفاعه المطرد منذ مطلع العام رغم تبعات جائحة كورونا.

وقالت محللة القطاع العقاري لدى CI Capital، سارة بطرس، لوكالة بلومبيرغ "إلغاء الزيادات الضريبية على مشتريات العقارات سيؤدي إلى استمرار الزخم الذي يشهده القطاع. الغالبية العظمى من الطلب على المنازل للفئة متوسطة الدخل في السعودية يدور في فلك المنازل التي تبلغ قيمتها نحو مليون ريال وهو ما يعني أن مشتريات تلك المنازل ستكون معفاة من الضريبة".

ووفقا لما ذكره تقرير بلومبيرغ، فإن نسبة التملك بين المواطنين تبلغ في الوقت الحالي نحو 62٪ في وقت تسعى فيه السعودية لرفع تلك النسبة إلى نحو 70٪ بحلول 2030 كجزء من خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمنا نحو تنويع الاقتصاد السعودي.

ويشير التقرير إلى أن زيادة الطلب على المنازل في السعودية حافظ على نمو معدلات الائتمان لأعلى مستوياتها في سنوات في وقت تمثل فيه القروض العقارية الجزء الأكبر من محافظ الائتمان لدى القطاع المصرفي السعودي خلال الأشهر القليلة الماضية.