.
.
.
.
اقتصاد عمان

KPMG للعربية: هذه السلع مستثناة من الضريبة المضافة في عُمان

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس خدمات الضرائب في كي بي أم جي السعودية وديع أبو نصر، في مقابلة مع "العربية"، إن تطبيق سلطنة عمان لضريبة القيمة المضافة بـ5% خلال 6 أشهر، يأتي في إطار اتفاقية 2016 بين دول مجلس التعاون الخليجي لاستحداث الضريبة الجديدة خلال عدة سنوات، وقد فرضت كل من السعودية والإمارات ضريبة VAT في عام 2018، ثم لحقت بهما البحرين والآن سلطنة عمان خلال 6 أشهر.

وأوضح أن فرض ضريبة القيمة المضافة تأتي في إطار تنويع إيرادات الدولة وتحديث الاقتصاد وتحويله إلى اقتصاد منتج، وهي ستطبق على المستهلك النهائي للضريبة.

وأشار إلى أن هناك استثناءات من تطبيق ضريبة الـ5%، فهي إما ستكون خاضعة لضريبة 0% أو معفاة ومنها بعض المواد الغذائية، والنقل الداخلي والنقل الخارجي والمشتقات النفطية.

ونوه بأنه عادة عندما يتم استحداث ضريبة في بلد معين، يظهر تضخم بسيط بنسبة 1% إلى 2%.. غير أن نسبة الـ5% هي بسيطة جدا إذا ما قارناها مع الضريبة العالمية عند 17%.

وكان التلفزيون الحكومي في سلطنة عمان قد أعلن أمس، أن السلطان أصدر مرسوما ببدء فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، في غضون ستة أشهر، بينما يسعى البلد الخليجي المنتج للنفط لتعزيز الإيرادات التي تضررت بشدة من هبوط في أسعار الخام وجائحة فيروس كورونا.

وستُفرض الضرائب على معظم السلع والخدمات مع بعض الاستثناءات، وفقا لعرض تقديمي بالفيديو عرضه تلفزيون عمان.

وقالت الحكومة العمانية على تويتر إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة جاء لضمان الاستدامة المالية للسلطنة وتعزيز قدرتها التنافسية وإعادة تأكيد إلتزامها بالإتفاقيات الدولية والإقليمية وتحسين بيئة الأعمال.

وفي مواجهة انكماش اقتصادي 2.8%، هذا العام وعجز متضخم في ميزانية الحكومة يبلغ 16.9 %، من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لصندوق النقد الدولي، خفضت السلطنة الإنفاق العام لإحتواء التسرب المالي الناتج عن انخفاض أسعار النفط والتراجع الاقتصادي بسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.