لم تكن الصناعة النفطية موضوعاً ساخناً في أي من الانتخابات الرئاسية الأميركية السابقة، كما هو الحال هذه المرة.
وكانت صناعة النفط توظف أكثر من 430 ألف عامل قبل جائحة كورونا، وتساند بطريقة غير مباشرة ما يقارب عشرة ملايين وظيفة. ولذلك ليس من السهل على مرشح رئاسي أن يعلن صراحة التزامه بالتحول بعيداً عنها.
التحول الذي ينادي به بايدن رافقه جدل حول وقف عمليات التكسير الهيدروليكي، وهي تقنية الحفر المستخدمة في صناعة النفط والغاز الصخريين.
وكثيراً ما استغل ترمب هذه المسألة بالذات لاستمالة الناخبين في ولايات مثل بنسلفانيا وتكساس ونيومسيكو، حيث توفر صناعة النفط مئات آلاف الوظائف.
واستدعى الأمر توضيحات متتالية من بايدن بأنه ليس ضد التكسير بالمطلق، وبأنه سيوقف التراخيص الجديدة للحفر على الأراضي الفيدرالية فقط.
وبدت توضيحات بايدن وكأنها تخفيف من مواقفه السابقة، بعد أن اتضح مدى صعوبة الوقوف في وجه الصناعة النفطية. فالمرشح الديمقراطي استمر في الحديث عن الواجب الأخلاقي بالتحول إلى الطاقة النظيفة، لكنه لم يعد يأتي على ذكر مشروع "الاتفاق الأخضر الجديد"، الذي ينادي به مشرّعون ديمقراطيون، وينص في ما ينص عليه، على وقف منح تراخيص جديدة للنفط والغاز في الأراضي والمياه العامة.
ومع ذلك تبقى مواقفه مثيرة لقلق الصناعة النفطية، إذ يقدر معهد البترول الأميركي أن 62 ألف وظيفة في نيومكسيكو وحدها ستكون مهددة في حال نفذ بايدن تجميد التراخيص الجديدة.
