بين ترمب وبايدن.. سياسة ضريبية حيرت الناخب الأميركي

لا شك أن السياسة الضريبية تتصدر قائمة القضايا التي يهتم بها الناخب الأميركي والتي قد تؤثر بلا شك على تصويته.

إذ اتجه عدد كبير من الأثرياء والمستثمرين نحو اتخاذ إجراءات احترازية خوفا من فوز "بايدن" في السباق.

والسبب هو أن خطة المرشح الديمقراطي"جو بايدن" تقوم على إنقاذ الطبقة الوسطى وإلزام الشركات والأميركيين الأثرياء بدفع المزيد من الضرائب لزيادة الدخل الحكومي، ما يلغي التخفيضات الضريبية التي أقرها "ترمب" في عام 2017.

أسواق المال الانتخابات الأميركية "وول ستريت" تراهن على بايدن.. ومكاسب قوية عند الافتتاح

واقترح "بايدن" زيادة الضرائب على الأجور التي تتخطى 400 ألف دولار من 37% إلى 39.6%، علما أن 90% من دافعي الضرائب لا تتجاوز أجورهم السنوية 400 ألف دولار.

وبموجب خطته، سيرتفع معدل الضريبة على الشركات من 21% إلى 28%.

وسيفرض "بايدن" في حال فوزه ضريبة بنسبة 15% كحد أدنى على الدخل المسجل للشركات الكبيرة.

كما سيضاعف معدل الضريبة على الأرباح التي حققتها فروع الشركات الأميركية خارج الحدود إلى 21%.

ومن المتوقع أن تجمع خطة "بايدن" الضريبية ما بين تريليوني و10 تريليونات دولار على مدار الـ10 أعوام المقبلة.

وجهة نظر معاكسة لترمب

أما "ترمب" فيريد خفض الضرائب على الأجور، خاصة أجور اللأميركيين ذات الدخل المتوسط.

ومن جهة أخرى، يشجع الرئيس الأميركي خفض الضرائب على الأرباح الرأسمالية، إذ يرى أن ذلك سيزيد حتما من عدد الوظائف في بلاده.

ويعتقد "ترمب" أنه من الممكن تخفيض معدل ضريبة الأرباح الرأسمالية طويلة الأجل من 20% إلى 15%، إذ برأيه القيام بذلك سيحفز النمو الاقتصادي في البلاد.

ومن جانب آخر، حذر الرئيس الأميركي من زيادات ضريبية على الشركات التي لا تنقل الوظائف إلى الولايات المتحدة من الخارج.

علما أنه في ولايته الأولى فرض أكثر من 80 مليار دولار من الزيادات الضريبية بشكل تعريفات جمركية.