.
.
.
.
الانتخابات الأميركية

الاقتصاد العالمي على المحك.. أبرز 5 ملفات اقتصادية تواجه بايدن!

بينها خطط رفع الضرائب على الشركات والأثرياء والتحول نحو الاقتصاد النظيف

نشر في: آخر تحديث:

بعد سباق رئاسي كانت الإثارة عنوانه حتى هذه اللحظة ينتظر الاقتصاد الأميركي في زمن الرئيس المنتخب جو بايدن الكثير من الملفات، التي تشغل بال المستثمرين في الأسواق ليس فقط في أميركا ولكن حول العالم لما يمثله الاقتصاد الأميركي من مكانة في مشهد الاقتصاد العالمي.

وإبان الترشح للرئاسة كان البرنامج الاقتصادي للرئيس الأميركي المنتخب، وفي القلب منه 5 ملفات اقتصادية هامة، محل جدل واسع في أوساط المستثمرين.

من بينها هذه الملفات إعلانه عن خطط لرفع الضرائب على الشركات والأثرياء وخطة للتحول نحو الاقتصاد النظيف ألقت بظلالها على شركات النفط الصخري في أميركا والتي تمثل جانبا هاما في مشهد الاقتصاد الأكبر بالعالم، إضافة إلى طريقة تعامله تجاريا مع الصين.

وتطفو على السطح تساؤلات حول قدرة القاطن الجديد للبيت الأبيض على تحفيز عجلة النمو في الاقتصاد المنهك بفعل تبعات جائحة كورونا، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بانتقال سلس للسلطة.

نقطة فاصلة

ويشير تقرير لموقع "ماركت ووتش"، اطلعت عليها "العربية.نت"، إلى أن خطة بايدن الاقتصادية قد تتلقى ضربة حال سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى عرقلة مشاريع القوانين التي يعتزم الديمقراطيون تقديمها لتنفيذ تلك الخطة.

ويقول براد ماك ميلان، كبير موظفي الاستثمار لدى Commonwealth Financial Network "إذا لم نرَ سيطرة المد الأزرق (الحزب الديمقراطي) على مجلس الشيوخ فإن الانقسام سيظل سيد الموقف وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف تقييد الخيارات المتاحة للفائز بالرئاسة".

ويرسم محللون في وكالة موديز صورة قاتمة لما قد تؤول إليه الأمور حال حكم بايدن مع سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ.

ويقول مارك زاندي كبير المحللين في الوكالة لصحيفة USA Today الأميركية إن سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ تعني نمو اقتصادي متوقع حول مستويات 3.5% فقط مقارنة مع نمو متوقع 3.8% حال حكم بايدن مع سيطرة ديمقراطية.

وعلى صعيد خلق الوظائف للاقتصاد يقول كبير محللي وكالة موديز إن سيطرة الجمهوريين ستعني خلق نحو 11.6 مليون وظيفة خلال فترة حكم بايدن الأولى مقارنة مع 14.1 مليون وظيفة متوقعة حال سيطرة الديمقراطيين على المجلس.

ملف الضرائب

ومن بين الملفات الهامة التي تشغل بال المستثمرين ملف الضرائب، إذ يتجه الرئيس المنتخب لأكبر اقتصاد في العالم لرفع معدلات الضرائب على الشركات من مستويات حالية تبلغ نحو 21% إلى نحو 28% ما من شأنه أن يؤثر على أرباح الشركات العاملة بالبلاد.

وتشير وكالة موديز إلى أن رفع الضرائب الذي يخطط له بايدن من شأنه أن يدر نحو 4 تريليونات دولار إضافية للاقتصاد الأميركي خلال السنوات العشر المقبلة.

ويخطط بايدن أيضا لرفع الضرائب على الأثرياء من مستويات حالية تبلغ نحو 37% إلى نحو 40%.

ويقدر بنك الاستثمار العالمي غولد مان ساكس أن خطة رفع الضرائب التي يتوقع أن يطبقها بايدن على الشركات وذوي الدخل المرتفع ستخفض العوائد على مؤشر S&P 500 من مستويات حالية تبلغ نحو من 188 دولاراً للسهم الواحد إلى 171 دولاراً للسهم وهو ما يعني انخفاض قيمة المؤشر بنحو 9%.

مستقبل شركات النفط الصخري

وتمثل خطة بايدن للتحول نحو الطاقة النظيفة ضربة لشركات الطاقة الأميركية التي تئن بالأساس في بيئة منخفضة لأسعار النفط ومصاعب تشغيلية جمة.

ولى بايدن خطة تقدر بنحو تريليوني دولار لمكافحة التغير المناخي وتقليل انبعاثات الكربون.

ولكن بيت الأبحاث العالمي Morningstar يشير إلى أن نتائج تلك الخطة لن تظهر آثارها على الفور على قطاع النفط مع حقيقة، مفادها أن التحول نحو الطاقة النظيفة لن يؤثر في الطلب على الوقود الأحفوري بالمستقبل المنظور.

وخلال فترة حكم ترمب تراجع مؤشر S&P لشركات قطاع الطاقة الأميركي بنحو 14.8% فيما بلغ العائد على مؤشر S&P 500 خلال تلك الفترة نحو 14%.