أمازون في مأزق جديد بأوروبا.. ما هو؟

قالت المفوضية الأوروبية يوم أمس الثلاثاء إن أمازون خرقت قواعد مكافحة الاحتكار الأوروبية باستخدام بيانات البائعين المستقلين على منصتها لمصلحتها الخاصة.

قصص اقتصادية اقتصاد مصر إلى أين يقود عام 2020 معدلات التضخم في مصر؟

كما أعلنت عن إجراء تحقيق رسمي ثانٍ في عمليات التجارة الإلكترونية للشركة.

وقالت اللجنة في بيان لها نقلته شبكة "CNBC"، إن أمازون تستخدم بيانات البائعين من أطراف خارجية - مثل أرقام الطلبات والإيرادات وعدد الزوار - لإبلاغ قراراتها التجارية الاستراتيجية، مثل خفض أسعار المنتجات.

وترى اللجنة أن هناك تضاربا في المصالح ينشأ من الدور المزدوج لشركة أمازون في بيع المنتجات بنفسها، والعمل كمنصة للبائعين المستقلين، ويمكن أن يكونوا منافسين في بعض الأحيان للشركة.

وقالت مارغريت فيستاغر، رئيسة التنافسية في الاتحاد الأوروبي، "لا ينبغي استخدام البيانات المتعلقة بنشاط البائعين من الأطراف الثالثة لصالح أمازون عندما تعمل كمنافس لهؤلاء البائعين".

وأطلقت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تحقيقاً في متاجر التجزئة عبر الإنترنت في يوليو 2019 حول المخاوف بشأن السلوك المناهض للمنافسة.

وقالت أمازون، رداً على بيان المفوضية الأوروبية، اطلعت عليه "العربية.نت" إنها "لا توافق على تأكيدات اللجنة، وستواصل بذل كل جهد ممكن لضمان فهمها الدقيق للحقائق". وقالت إنها تمثل أقل من 1% من سوق التجزئة العالمية.

وأضاف عملاق التجارة الإلكترونية: "لا توجد شركة تهتم بالشركات الصغيرة، أو دعمتها على مدى العقدين الماضيين أكثر من أمازون".

وسينظر التحقيق الثاني لمكافحة الاحتكار الذي تجريه اللجنة في كيفية اختيار الشركة للبائعين الذين يقدمون المنتجات عبر Amazon Prime، حيث سيجري التحقق من المعاملة التفضيلية المحتملة لأعمال التجزئة الخاصة بـ Amazon وتلك التي تستخدم خدماتها اللوجستية وخدمات التسليم (المعروفة باسم "وفاء بائعي Amazon") على البائعين الآخرين.

وقالت فيستاغر، إنه في حين يمر 80 مليون معاملة، و100 مليون منتج مدرجة في سوق أمازون ، "أصبح من الواضح بشكل متزايد أنه قد يكون هناك شيء يجب أن ننظر فيه بشكل أكبر على سلة الشراء".

وستحظى الشركة الآن بفرصة دراسة استنتاجات اللجنة والرد عليها خطياً أو عن طريق جلسة استماع شفوية.

وأكدت اللجان الأوروبية أن بيان الاعتراضات الذي نشرته يوم الثلاثاء لا يشكل اتهامات قانونية ضد أمازون.