قال مدير استثمارات الصكوك العالمية والدخل الثابت لدى فرانكلين تمبلتون، محيي الدين قرنفل، إن حجم سوق الصكوك والسندات في منطقة الخليج بلغ حجمه 500 مليار دولار، مشيرا إلى أنه جرى اصدار أدوات دين منذ مطلع العام الجاري بقيمة 112 مليار دولار.
وأضاف في حديثه مع العربية أن هذا المستوى يجعل من منطقة الخليج سوق أساسية من الأسواق الناشئة، ويتابعه المستثمرون المحليون والأجانب بصورة كبيرة السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن تراجع أسعار الفائدة على الدولار يجعل عجز ميزانيات المنطقة تمول بسعر منخفض وبالتالي يساهم في تراجع عجز الموازنة.
وأشار إلى أن عجز موازنات دول الخليج في 2021 ستصل إلى 150 مليار دولار، وبالتالي فإن إصدارات أدوات الدين ستتجاوز مستوى 2020.
وأظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي أن الأسواق الناشئة اجتذبت تدفقات استثمارية بقيمة 17.9 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول بدعم من تحسن التوقعات للاقتصاد العالمي وقوة قطاع التكنولوجيا.
لكن في حين أن تلك العوامل كانت مفيدة لتدفقات رؤوس الأموال في بداية الشهر إلا أن مخاوف جديدة من موجة ثانية لجائحة فيروس كورونا والشكوك التي تحيط بالانتخابات الأميركية قيدتا الاتجاه الصعودي في أواخر أكتوبر تشرين الأول.
وذهبت معظم التدفقات إلى أسواق السندات، خصوصا في الاقتصادات الناشئة في آسيا والصين، وبلغت حوالي 11.7 مليار دولار على مدار الشهر.
