.
.
.
.
اقتصاد السعودية

محمد بن سلمان: صندوق الاستثمارات سيضخ 300 مليار ريال في 2021 و2022

نشر في: آخر تحديث:

إطلاق رؤية 2030 قبل عدة أعوام حمل معه العديد من التحديات، كانت الأهداف وطرق تحقيقها محل متابعة من رأس الهرم وواضع هذه الرؤية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.

يأتي الأمير ليوضح وبالأرقام إنجازات هذه الرؤية وكيف ساهمت المرونة بالتعاطي مع الأحداث الاقتصادية العالمية بتوفير أفضل سبل العيش لأغلى الأصول وهو المواطن السعودي.

فقد أكد ولي العهد على أهمية صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز الاستثمارات السعودية في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن الصندوق سيضخ 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد السعودي في العامين المقبلين على أن يرتفع المبلغ خلال الأعوام المقبلة وصولا إلى 2030.

وأوضح الأمير أن الصندوق نجح في مضاعفة أصوله لتتجاوز 1.3 تريليون ريال من 560 مليون ريال، مع اتجاه الصندوق للوصول إلى أصول تصل إلى 7 تريليونات ريال في 2030.

ارتفاع أصول الصندوق ليس النجاح الوحيد الذي يحسب له، فاستثمارات الصندوق الداخلية في ارتفاع أيضا.

وفي حين بلغت هذه الاستثمارات 58 مليار ريال العام الماضي، يستهدف الصندوق الوصول بهذه الاستثمارات إلى حاجز المئة مليار ريال هذا العام، مع إضافته أكثر من 190 ألف وظيفة خلال الأعوام القليلة الماضية.

ومع تشديده على أن تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط يعد من ركائز رؤية عشرين ثلاثين، أكد ولي العهد أن رفع الإيرادات غير النفطية إلى 360 مليار ريال هذا العام مقارنة بـ100 مليار ريال فقط قبل 5 أعوام كان مفتاحا لتجاوز جائحة كورونا، وأن ذلك جنب المملكة خفضا لرواتب العاملين في القطاع العام بأكثر من 30% وإلغاء البدلات والعلاوات بالكامل.

بدوره، قطاع الإسكان كان أحد البنود التي تطرق لها ولي العهد، فعلى الرغم من مستهدفات رؤية 2030 برفع نسبة تملك المواطنين للمسكن بواقع 5% خلال 4 سنوات إلا أن النسبة ستتجاوز المستهدفات، حيث ستصل بنهاية العام إلى 60% وهي أعلى بـ8% من المستهدف عند 52%.

تأتي هذه الأرقام قبل أسبوع من بدء اجتماعات مجموعة العشرين في الرياض والتي ترأسها السعودية هذا العام، لتؤكد على دورها ومكانتها الاقتصادية بين العشرين الكبار.

تحقيق مستهدفات الرؤية كان لابد أن يتعامل بحزم مع ملف الفساد، فتحدث ولي العهد بكل شفافية عن هذا الملف وكيف أن حملة القضاء على الفساد نجحت في تحصيل مبالغ تقدر بـ247 مليار ريال خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وهو ما يمثل 20% من إيرادات السعودية غير النفطية.